وزارة التموين ترد على ما نشره "نيوز رووم" حول مخالفات منافذ "جمعيتي" بقنا

تجري وزارة التموين حاليًا تحقيقات موسعة بشأن واقعة فساد داخل عدد من فروع مشروع "جمعيتي" بمحافظة قنا، بعد ورود شكاوى وتقارير رقابية تفيد بوجود مخالفات جسيمة تتعلق بتسريب السلع التموينية وعدم الالتزام بصرف الحصص المقررة بشكل قانوني. 
 

وبحسب مصدر مسؤول بوزارة التموين، لـ "نيوز روم" يفيد بتورط بعض القائمين على تلك الفروع في التلاعب بالكميات المخصصة وصرفها لجمعيات لا تعمل، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري.
 

وأكد مصدر مطلع بوزارة التموين أن لجان التفتيش التابعة للوزارة توجهت إلى المواقع محل الشكوى، وتم رصد عدد من المخالفات بالفعل، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق كل من يثبت تورطه في تلك التجاوزات.

وتأتي هذه التحقيقات في إطار سعي الوزارة لضبط منظومة الدعم وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، خاصة مع اقتراب موسم عيد الفطر وارتفاع معدلات الإقبال على شراء السلع الأساسية.
 

وكانت مذكرة رسمية صادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشفت عن وجود مخالفات في تشغيل عدد من منافذ مشروع "جمعيتي" بمحافظة قنا، إذ تم تشغيل 12 منفذًا دون وجود تعاقدات رسمية مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للمشروع.

وبحسب المذكرة اللي حصلت عليها "نيوز روم"،  الموجهة إلى وزير التموين الدكتور شريف فاروق، فقد وردت شكاوى من بعض أصحاب المنافذ المتوقفة عن العمل، طالبوا فيها بإعادة تشغيل المنافذ الخاصة بهم، وتضرروا من استمرار توقفها رغم استيفائهم الشروط؛ وبناءً عليه، تم فحص الطلبات من قبل الإدارة العامة لشؤون العضوية والمشروعات.

وأظهرت نتائج الفحص أن المنافذ المخالفة تم تشغيلها من قِبل بعض المستفيدين دون وجود عقود موثقة، وتم صرف السلع التموينية لهم بالمخالفة للإجراءات القانونية.

ووفقًا للمستند، فإن منفذ جمعيتي "ج. ع. ج– مرحلة ثالثة" التابع لفرع فقط، قام بتنفيذ أعمال بقيمة 350 ألف جنيه، رغم أن الموقع لم يُستدل عليه ميدانيًا.

وتبين أن الإدارة القانونية بالإدارة العامة للمشروع حذرت من أن المذكور قام بتوقيع عقد مع الشركة بتاريخ 17 يناير 2021، رغم عدم موافقة وزارة التموين على هذا التعاقد حتى تاريخه، وهو ما اعتبر مخالفة صريحة.

كما أشار التقرير إلى أن المشروع نُفذ فعليًا في المنطقة دون إصدار أمر تنفيذ من الجهات المختصة، كما تم صرف دفعة مقدمة من العقد دون وجود موافقة مالية أو إدارية.

وفي حالة مماثلة، كشفت المستندات عن تنفيذ منفذ جمعيتي "ع. ك. أ– مرحلة ثانية" بمدينة العمال مركز قنا، دون استكمال المستندات القانونية أو تحديد الموقف التنفيذي للمشروع.