أستاذ استثمار: مصر ترحب بجميع المستثمرين وفقًا لمعايير المصلحة الوطنية
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية لا تميز بين جنسيات المستثمرين، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر مفتوح أمام الجميع، سواء كانوا مستثمرين من قطر أو السعودية أو الإمارات أو تركيا، وكذلك من الولايات المتحدة وبريطانيا.
المعيار الرئيسي في قبول أي استثمار
وأوضح إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن المعيار الرئيسي في قبول أي استثمار يتمثل في مدى توافقه مع استراتيجية الدولة المصرية، وقدرته على تحقيق منفعة متبادلة للطرفين، إلى جانب إسهامه في دعم المشروعات القومية والقطاعات ذات الأولوية، وليس فقط تحقيق عائد استثماري مباشر.
وفي السياق ذاته، أشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الحكومة المصرية تركز على جذب الاستثمارات إلى عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة
وتوقع إبراهيم أن تشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية وطفرة ملحوظة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة بوجه خاص، مثمنًا الجهود الحكومية المبذولة في إعداد فرص استثمارية جاهزة والترويج لها على المستوى الدولي، بما يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي.
ونوه إلى أن أن مصر تمتلك استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات، تستهدف توجيه رؤوس الأموال إلى قطاعات حيوية تحتاجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى وجود استثمارات قطرية تُقدر بنحو 200 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجهة إلى مشروعات الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في هذا القطاع.
الرؤية الاستثمارية لمصر
وأضاف أن الجانب القطري يشارك في استثمارات كبيرة داخل السوق المصرية، من أبرزها مشروعات تطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة في المناخ الاستثماري المصري.
وشدد أستاذ التمويل والاستثمار على أن المستثمرين، سواء العرب أو الأجانب، يطلعون على الرؤية الاستثمارية لمصر قبل ضخ أي أموال، لافتًا إلى أن جميع الاستثمارات الوافدة تسبقها دراسات معمقة، وتأتي متوافقة مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.
