«ما تقلقوش من الضريبة العقارية».. وزير المالية يعلن تسهيلات جديدة
عرضت القناة الأولى المصرية تقريرًا حول قرار أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن السماح بإسقاط الضريبة العقارية في حالات الأزمات، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم القطاع العقاري.
وأوضح التقرير أن وزير المالية أعلن زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص ليصل إلى 4 ملايين جنيه، مؤكدًا حرص الوزارة على طمأنة المطورين العقاريين من خلال حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء، وإيجاد حالة من الثقة واليقين داخل المجتمع الضريبي.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
وأكد أحمد كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن منع الازدواج الضريبي، من خلال إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة لشركة قابضة مقيمة في مصر، إلى جانب خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
وأشار وزير المالية إلى إقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، بهدف تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات التداول في البورصة المصرية، فضلًا عن منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات.
دعم النشاط العقاري
وشدد كجوك، في رسالة مباشرة للمطورين العقاريين، على أن الدولة حريصة على دعم النشاط العقاري، قائلًا: «ما تقلقوش من الضريبة العقارية، يجرى إقرار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين».
وفي سياق أخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «التسهيلات الضريبية» تخفف الأعباء عبر تبسيط الإجراءات وإيجاد حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، قائلاً: «إحنا بنسهل على الناس بجد.. عاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات».
أضاف كجوك، ردًا على أسئلة مطورين عقاريين فى حوار صريح:« شغلنا الشاغل إزاي نساند شركاءنا ونحفزهم بخدمات ضريبية أفضل»، موضحًا أن هناك ٢٥ إجراءً بالحزمة الثانية من الإصلاحات تلبى طلبات الممولين الملتزمين وتحفزهم على الامتثال الضريبي الطوعي.
أوضح أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية «فيها حوافز كثيرة تفيد الشركات بمختلف الأنشطة بما فيها قطاع التطوير العقاري»، وقال موجهًا حديثه للمطورين العقاريين: «نتطلع إلى أفكاركم الإضافية في مسار تيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية.. فالقطاع العقاري مهم ومؤثر في النشاط الاقتصادي.. ونعمل معكم على تحفيز تصدير العقار».
