خصومات تصل لـ70% من غرامات التأخير.. تفاصيل تيسيرات سداد متأخرات الإسكان
في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحفيزهم على تسوية أوضاعهم، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حزمة تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك ضمن توجه الدولة لدعم الاستقرار الاجتماعي وتسريع تحصيل مستحقات الدولة.
تفاصيل التيسيرات:
وأوضح وزير الإسكان أن التيسيرات الجديدة تُطبق حتى 28 فبراير 2026، وتشمل منح إعفاءات كبيرة من غرامات التأخير للمواطنين الراغبين في سداد مستحقاتهم المتأخرة، حيث يحصل المواطن على إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، بينما يتم منح إعفاء بنسبة 50% من غرامات التأخير عند سداد 50% من إجمالي المستحقات.
وأشار الوزير إلى أنه تم إقرار إعفاء إضافي بنسبة 10% بخلاف الإعفاءات السابقة، وذلك في حالة السداد خلال شهر ديسمبر الجاري، في خطوة تهدف إلى تشجيع سرعة السداد والاستفادة من المزايا الممنوحة خلال الفترة الحالية.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن هذه التيسيرات تأتي للتخفيف عن كاهل المواطنين المستفيدين من وحدات صندوق تمويل المساكن، ودعم الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب تسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة بما يعكس سياسة مرنة وعادلة في التعامل مع المتعثرين.
الفئات المستفيدة وشروط التطبيق:
من جانبه، أوضح المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تأتي استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية والمالية، مشيرًا إلى أن القواعد التنفيذية للتيسيرات تهدف إلى تسهيل عملية التسوية وتقليل حالات التعثر.
وأضاف أن التيسيرات تسري على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو صدر لها حكم ابتدائي أو قضايا متداولة استئنافيًا، وذلك بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصروفات أخرى مستحقة.
وأشار إلى أن التيسيرات لا تُطبق في حال وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن الدعوى، كما لا تسري على الوحدات أو المحال أو الفيلات الصادر لها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تُطبق بشأنها اللائحة العقارية للصندوق.
وتأتي هذه التيسيرات كفرصة حقيقية للمواطنين لتقنين أوضاعهم والاستفادة من خصومات غير مسبوقة على غرامات التأخير، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستقرار السكني، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الإسكان جهودها لتقديم حلول عملية ومتوازنة تدعم المواطن وتحافظ على حقوق الدولة.
