أزمة أرض الزمالك .. وزارة الشباب والرياضة توضح موقفها وتؤكد احترام القانون
أكدت وزارة الشباب والرياضة متابعتها الدقيقة والمستمرة لكافة التطورات المتعلقة بأزمة الأرض المخصصة لنادي الزمالك، وذلك في ضوء البيان الأخير الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات الجارية في البلاغات المقدمة حول الإجراءات الخاصة بسحب الأرض، وما أثير من جدل واسع خلال الأيام الماضية داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية.
وشددت الوزارة، في بيان رسمي، على حرصها الكامل على الحفاظ على حقوق جميع الهيئات الرياضية في مصر، وخاصة الأندية الجماهيرية ذات القاعدة الشعبية العريضة، وفي مقدمتها نادي الزمالك، مؤكدة أن هذا الملف يحظى بأهمية خاصة نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار أحد أكبر الأندية في الكرة المصرية والمنظومة الرياضية بشكل عام.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنها ومنذ اللحظة الأولى لتفجر الأزمة، عملت على دراسة الموقف من منظور قانوني ومؤسسي، بهدف الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تحفظ حقوق الدولة وفي الوقت ذاته تضمن استقرار نادي الزمالك وتحافظ على مقدراته ومنشآته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي، وبالتنسيق الكامل مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية.
وأكدت الوزارة أن تحركاتها جاءت انطلاقًا من دورها الرقابي والتنظيمي، وليس التدخل في اختصاصات جهات التحقيق أو الجهات القضائية، مشيرة إلى أنها سعت منذ البداية إلى تقريب وجهات النظر والعمل على تجاوز الأزمة بما يحقق المصلحة العامة، ويجنب المنظومة الرياضية أي تداعيات قد تؤثر على النشاط الرياضي أو الجماهيري.
وفي هذا السياق، كشفت الوزارة أنها قامت، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من الجهات المختصة، بدراسة مجموعة من المقترحات والبدائل القانونية والإدارية، التي من شأنها الإسهام في معالجة الأزمة بشكل يحقق الصالح العام الرياضي، ويخدم مستقبل نادي الزمالك، مع مراعاة القواعد القانونية المنظمة للتصرف في أراضي الدولة.
وشددت وزارة الشباب والرياضة على أن أي حلول مطروحة تأتي في إطار احترام سيادة القانون، وعدم الإخلال بحقوق أي جهة، سواء كانت الدولة أو النادي، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة تضمن الاستقرار المؤسسي للنادي، وتحافظ على حقوق جماهيره، دون المساس بالقوانين أو تجاوز الأطر القانونية المعتمدة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة التزامها الكامل بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية تتعلق بهذا الملف، إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال النيابة العامة، احترامًا لسير التحقيقات وسريتها، والتزامًا بمبدأ الفصل بين السلطات، وحرصًا على عدم التأثير على مجريات التحقيق أو توجيه الرأي العام بشكل قد يضر بالعدالة.
واختتمت وزارة الشباب والرياضة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل أداء دورها المؤسسي بكل شفافية ومسؤولية، مع الالتزام الكامل بسيادة القانون، واحترام مؤسسات الدولة، والعمل على حماية استقرار المنظومة الرياضية المصرية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الكيانات الرياضية وتاريخها وجماهيرها.
