مبدأ للإدارية العليا: عبء إثبات مخالفات الانتخابات البرلمانية على المدعي
رسخت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما يتعلق بعبء الإثبات في قضايا الطعون على نتائج الانتخابات، وذلك في ضوء سلسلة من الأحكام الصادرة مؤخرا قضت بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر وإعادتها بسبب عدم تسليم محاضر الفرز ووجود أخطاء في التجميع.
محاضر الفرز والاعتراضات
وأكدت المحكمة في حيثيات أحكامها على الأهمية القانونية لمحاضر الفرز التي تباشرها اللجان العامة، وشددت على أن المشرع أوجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات التي تمت، وإثبات كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز.
كما ألزمت المحكمة بتطبيق النص القانوني الذي يوجب تحرير كشف بأعداد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، مع تسليم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم.
واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة السبيل أمام المرشحين لتهيئة الدليل الكافي لإثبات ما يدعون وقوعه من مخالفات في إجراءات الاقتراع والفرز، سواء في اللجان الفرعية أو في حصر الأصوات باللجان العامة، وذلك تمهيدًا للطعن أمام المحكمة المختصة.
واستقر قضاء المحكمة على أن عبء الإثبات يقع أصلًا على عاتق المدعي، إلا أنها أوضحت أن خروج القضاء الإداري على هذا الأصل وإلقاء عبء الإثبات على الإدارة إنما يكون في حالة واحدة: عندما تكون الأوراق اللازمة للفصل في الدعوى تحت يد الإدارة فقط، ولا يمكن للمدعي الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصمة.
