جريمة مكتملة الأركان.. اتهام بقتل عمد مقترن بإجهاض وعقوبة الإعدام

قدمت أسماء الكردي مذيعة نيوز رووم تغطية عن تفاصيل قانونية وطبية خطيرة في قضية مقتل عروس المنوفية، حيث كشف دفاع أسرة المجني عليها، أن الواقعة لا تندرج تحت وصف «ضرب أفضى إلى الموت»، وإنما تمثل جريمة قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، وهي جريمة عقوبتها الإعدام وجوبًا وفقًا لقانون العقوبات.
وأوضح محامي أسرة الضحية أن التوصيف القانوني يستند إلى المادة 234 من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن جريمتي القتل والإجهاض اقترنتا زمانيًا وسببيًا، وهو ما يمنع المحكمة قانونًا من النزول عن عقوبة الإعدام حال ثبوت الاتهام.
وبحسب ما ورد في اعترافات المتهم وتقرير الطب الشرعي، فقد تعرضت المجني عليها لاعتداء عنيف شمل أكثر من 22 ضربة قوية بالقدم في منطقة الصدر، أسفرت عن كسور في القفص الصدري، إحداها في عظمة نادرة الكسر ومصممة لحماية الرئتين والقلب، ما أدى إلى نزيف حاد في الرئتين وتوقف عضلة القلب. كما أظهر التقرير تعرضها لضربات في البطن تسببت في إجهاضها.

وأشار الدفاع إلى أن الواقعة لم تكن حادثًا فرديًا، بل سبقتها حالات تعدٍ متكررة منذ الأسبوع الأول للزواج، ما يعكس نمطًا من العنف المستمر انتهى بالجريمة.
وكشف الدفاع كذلك عن محاولات من أسرة المتهم بعد الواقعة لاستخراج تقرير طبي يفيد بأن الوفاة طبيعية، إلا أن الطبيب المعالج رفض ذلك وتوجه إلى وحدة صحية، دون أن يتم إبلاغ الجهات المختصة في حينه، وهو ما يثير تساؤلات حول ملابسات ما بعد الجريمة.
وتواصل جهات التحقيق نظر القضية في ظل مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة، وسط حالة من الغضب المجتمعي إزاء تفاصيل الجريمة التي هزت الرأي العام.