ملف الزمالك على طاولة النيابة.. إهدار المال العام قد يطيح بالمجلس الحالي
قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم ، تغطية عن أزمة أرض الزمالك حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في حال ثبوت إدانة بوجود إهدار للمال العام في هذا الملف من قبل النيابة العامة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وذلك وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات الجارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي ، إن أي تصرف أو إجراء يتعلق بأرض نادي الزمالك يستوجب الحصول مسبقًا على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالإجراءات القانونية يعرض النادي للمساءلة.
وأوضح أن الوزارة تتابع جميع الملابسات المرتبطة بشبهات إهدار المال العام داخل النادي، في إطار مراجعة قانونية وإدارية شاملة لكافة تفاصيل الملف.
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة بيان النيابة العامة المتعلق بأرض نادي الزمالك دراسة دقيقة من الناحيتين القانونية والإدارية، مشيرًا إلى أن الشئون القانونية بالوزارة أجرت بالفعل تحقيقات داخلية بشأن أزمة الأرض.
وأكد أهمية التعامل بمرونة كبيرة مع هذا الملف، مع الإشادة بتعاون وزارة الإسكان ورغبتها في المساهمة بحلول عملية للأزمة، موضحًا أن النادي كان من الضروري أن يتحرك في وقت مبكر لإيجاد بدائل مناسبة.
وكشف المتحدث الرسمي أن نادي الزمالك حصل على نحو 780 مليون جنيه من جهات رسمية، وهو ما يخضع حاليًا للتحقيق أمام النيابة العامة، مشيرًا إلى أن تعاقب مجالس إدارات متعددة على إدارة النادي دون حسم هذا الملف ساهم في تفاقم الأزمة الحالية، وأن جماهير النادي كانت الأكثر تضررًا من القرارات المتلاحقة لتلك المجالس.
وفي السياق نفسه، أثيرت تساؤلات حول تخصيص أرض النادي منذ عام 2003، وسبب تركها دون استغلال حتى الآن، مع التأكيد على أن الملف بات حاليًا قيد التحقيق لدى النيابة العامة، وأن من حق جماهير الزمالك معرفة ما جرى خلال السنوات الماضية والمسؤول عن وصول الأزمة إلى وضعها الحالي.
