السوشيال ميديا تفضحهم.. ضبط مروجي مخدر الآيس فى بولاق بعد انتشار فيديو

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان أثناء ترويجهما المواد المخدرة بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، ودفع الأجهزة الأمنية إلى سرعة فحص الواقعة.

فيديو ترويج المخدرات بالجيزة

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ولأحدهما معلومات جنائية مسجلة. وعلى الفور، تم إعداد الأكمنة اللازمة، أسفرت عن ضبط المتهمين في نطاق القسم.

وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الآيس، وفرد محلي الصنع، وسلاح أبيض، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات النشاط الإجرامي. وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وممارستهما نشاطًا غير مشروع في ترويج المواد المخدرة بين المتعاطين.

وأكدت وزارة الداخلية أن التعامل السريع مع مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي في إطار سياستها الحازمة في رصد الجرائم المستحدثة، وملاحقة العناصر الإجرامية التي تحاول استغلال تلك المنصات في الترويج لأنشطتها غير القانونية.

استمرار الحملات الأمنية

وشددت الوزارة على استمرار جهودها الأمنية في مواجهة جرائم المخدرات بكل صورها، وضبط العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار الحفاظ على أمن المجتمع وحماية الشباب من مخاطر الإدمان. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.