بعد حادث بوندي..صدامات عنيفة حول حفل إسرائيلي في هولندا واعتقال 22 شخصًا
أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم، عن اعتقال 22 شخصًا إثر اندلاع صدامات عنيفة خلال حفل إسرائيلي في البلاد، مما أثار توترات أمنية في المنطقة.
اندلاع مواجهات حول حفل إسرائيلي واستخدام الغاز المسيل للدموع
ووقع الصدام أثناء تجمع إسرائيلي بمناسبة ثقافية ودينية، حيث تجمع معارضون واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات، مما أسفر عن إصابات طفيفة وأضرار مادية.
ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد سلسلة من الأحداث الأمنية، مثل هجوم شاطئ بوندي في أستراليا.
السلطات الهولندية تعلن تعزيز الإجراءات الأمنية وتواصل التحقيقات
وأدانت السلطات الهولندية أعمال العنف، مؤكدة التزامها بتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية التجمعات، فيما تستمر التحقيقات لتحديد المسؤولين عن الصدامات.
الأب والابن بايعا داعش.. تفاصيل جديدة عن هجوم شاطئ بوندي في أستراليا
وفي سياق منفصل، كشفت السلطات الأسترالية، اليوم الإثنين، عن هوية منفذي الهجوم المسلح الذي وقع في شاطئ بوندي بسيدني، وأسفر عن سقوط 16 قتيلًا على الأقل وإصابة العشرات.
وأفادت التحقيقات أن الأب، ساجد أكرم البالغ من العمر 50 عامًا، باكستاني الأصل دخل أستراليا بتأشيرة طالب، وكان المنفذ الرئيسي للهجوم، وقد قتل أثناء مواجهته مع الشرطة، أما ابنه ناظم، 24 عامًا، وهو مواطن أسترالي المولد، فيرقد في حالة حرجة بعد إصابته بعيارات نارية خلال المواجهة مع قوات الأمن.
وعثرت الشرطة في منزل ساجد على 6 بنادق مرخصة تمت مصادرتها، إذ كان قد حصل على تراخيص قانونية لحيازتها، كما تم العثور على رايتين لتنظيم داعش داخل سيارتهما، وأوضحت هيئة الاستخبارات الداخلية ASIO أن أحدهما خضع لتحقيق سابق قبل 6 سنوات بسبب صلات محتملة مع خلية داعش في سيدني.
وأكد فريق مكافحة الإرهاب المشترك JCTT أن الأب والابن بايعا تنظيم داعش، مما يجعل الهجوم تصنيفًا إرهابيًا معادٍ للسامية، حيث استهدف المحتفلين بعيد "حانوكا" اليهودي.
أستراليا تتجه لتشديد قوانين الأسلحة بعد هجوم شاطئ بوندي الدموي
واقترح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الإثنين، فرض قوانين وطنية أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية، عقب الهجوم المسلح الذي وقع في شاطئ بوندي بسيدني وأسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل وإصابة 40 آخرين.
وقال ألبانيز إن الحكومة ستدرس فرض قيود جديدة تشمل الحد من عدد الأسلحة التي يمكن للمالكين المرخصين حيازتها، مشددًا على أن التراخيص الحالية يجب أن تخضع لإعادة التقييم دوريًا، نظرًا لاحتمالية تغير الظروف التي قد تؤدي إلى تطرف الأشخاص.
وأضاف: "الحكومة مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري، بما في ذلك الحاجة إلى قوانين أسلحة نارية أكثر صرامة".
