التنمية المحلية: نفذنا منذ بداية العام 722 حملة تفتيشية في 25 محافظة
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لضبط الشارع المصري والتصدي للإشغالات، إلى جانب تنفيذ خطة شاملة لتطوير الأسواق التاريخية والشعبية بما يحقق الانضباط ويحافظ على الطابع الحضاري.
تنفيذ حملات رقابية مفاجئة
وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن قطاعات الوزارة المختلفة، وعلى رأسها قطاع التفتيش والمتابعة، تنفذ حملات رقابية مفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق والأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الحملات أسفرت عن إزالة تعديات وإشغالات بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية، من بينها شوارع الحجاز وأبو بكر الصديق وميدان الإسماعيلية وشيراتون بمصر الجديدة والنزهة، فضلًا عن إزالة مخالفات خاصة بمطاعم وكافيهات كانت تعيق حركة المرور.
وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن الحملات الرقابية التي نُفذت منذ بداية العام الجاري بلغت 722 حملة تفتيشية في 25 محافظة، تم خلالها فحص 324 شكوى واردة من المواطنين، وأسفرت عن إحالة 449 مخالفة إلى النيابة الإدارية و307 مخالفات إلى النيابة العامة، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لمنع عودة المخالفات مرة أخرى.
ملف تطوير الأسواق
وفيما يتعلق بملف تطوير الأسواق، أوضح قاسم أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالأسواق التاريخية، لافتًا إلى الجولات الميدانية التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية ومحافظو القاهرة وبورسعيد لتطوير أسواق عريقة مثل العتبة والموسكي بالقاهرة، وسوقي الحميدي والتجاري بمحافظة بورسعيد، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات».
وكشف مساعد وزير التنمية المحلية أن تكلفة المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة وحي الموسكي بلغت نحو 105 ملايين جنيه، تحملتها الوزارة، بهدف الحفاظ على الطابع التراثي والحضاري لهذه المناطق، وتحويلها إلى أسواق منظمة وآمنة وجاذبة للمواطنين، بدلًا من العشوائية التي كانت تسودها. وأشاد بالتعاون المثمر مع المجتمع المدني وسكان المناطق المحيطة، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لنجاح مشروعات التطوير.
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التنمية المحلية رقم 1 لسنة 2025، بشأن تخفيض فئات رسوم المحال العامة.
قرار المادة الأولى
وجاء نص قرار في المادة الأولى كالآتي:
استثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، يتم تخفيض فئات الرسوم التي تضمنها القرار المشار إليه وذلك لمدة (6) أشهر.
المادة الثانية
وجاء نص قرار المادة الثانية كالآتي:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
