عاجل

بعد وقائع التحرش.. إيرين سعيد تطالب بخطط استباقية لحماية الأطفال في المدارس

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة إيرين سعيد

تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن الإجراءات المتبعة داخل المدارس، وذلك على خلفية ما أثير مؤخرًا من وقائع تحرش داخل عدد من المدارس الدولية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك المدارس محل الوقائع.

حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية أولوية قصوى

وأكدت النائبة أن حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية تمثل أولوية قصوى، وتتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الإشراف والرقابة، سواء في المدارس الخاصة أو الحكومية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب دون تمييز.

تساؤلات حول إجراءات التأمين والرقابة

وطرحت عضو مجلس النواب عددًا من التساؤلات الجوهرية، أبرزها:

ما وضع المدارس التي لا تحتوي على كاميرات مراقبة، وما البدائل التي تضمن تأمين الطلاب داخلها؟

ما مدى تعرض المدارس الحكومية لمثل هذه الوقائع، وما آليات رصدها والتعامل معها؟

خطط استباقية لحماية الأطفال

وتساءلت النائبة عن الخطط الاستباقية التي تضعها وزارة التربية والتعليم لحماية الأطفال داخل المدارس من أي وقائع تحرش أو اعتداء، مشددة على ضرورة وجود سياسات وقائية واضحة، وليس الاكتفاء بردود الأفعال بعد وقوع الجريمة.

كما طرحت تساؤلًا مهمًا حول من يضمن عدم تعرض الأطفال الملتحقين بـ«مدارس البسطاء» لمثل هذه الجرائم، في ظل تفاوت مستويات الرقابة بين المدارس.

وأشارت الدكتورة إيرين سعيد إلى تحديات تواجه الوزارة في الإشراف الإداري، متسائلة عن قدرة الوزارة الإشرافية والإدارية على متابعة المدارس، ومدى تأثير ذلك على ضبط المنظومة التعليمية وحماية الطلاب.

كما تساءلت عن آليات الرقابة على القطاع الخاص في التعليم، ومعايير اختيار العاملين بالمدارس، خاصة من يتعاملون بشكل مباشر مع الأطفال، ومدى إخضاعهم للفحص النفسي والسلوكي قبل التعيين.

دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين

وتطرقت النائبة إلى دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل المدارس، متسائلة عن مدى فاعليتهم في اكتشاف أي انحرافات سلوكية أو تغيرات نفسية لدى الأطفال قد تشير إلى تعرضهم للإيذاء.

وتساءلت الدكتورة إيرين سعيد عما إذا كان الإشراف الإداري والمالي للوزارة على المدارس محل الوقائع كافيًا للتصدي لمثل هذه الجرائم وحماية أطفال مصر، مطالبة بإجراءات حاسمة تضمن عدم تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.

تم نسخ الرابط