خبير اقتصادي: تحريك أسعار المنتجات البترولية لتلبية شرط صندوق النقد الدولي
قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية مستمرة في خطواتها لرفع الدعم تدريجيًا عن البنزين والسولار، تنفيذًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، دون الالتفات لتقلبات أسعار النفط العالمية.
-النقد الدولى يشدد على ضرورة إلغاء الدعم كليًا عن المنتجات البترولية
وأوضح خبير سوق المال فى تصريح خاص لـ "نيوز روم" ، أن الاتفاق مع الصندوق يشدد على ضرورة إلغاء الدعم كليًا عن المنتجات البترولية، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الهادفة لتحقيق الاستقرار المالي وخفض عجز الموازنة.
وأضاف أن هذه السياسات تأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، التي تشمل تقليل الإنفاق على دعم الطاقة وتوجيه الموارد نحو قطاعات أكثر أولوية، مثل الصحة والتعليم، مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، من تداعيات رفع الدعم.
-صرف 1.2مليار دولار قيمة القرض نتيجة مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار الى موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
موضحا أن صرف الشريحة الرابعة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية، إلى جانب دعم جهود خفض التضخم وتعزيز معدلات النمو.
-صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل،
مضيفا أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، فى ظل التوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق في يناير الماضي.
وأكد خبير سوق المال أن الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة عملت على تقليص دعم الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وتدارك عودة أزمة شح الدولار، فى حين رفعت منذ يوليو الماضي أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كما سمحت في مارس 2024 لقيمة الجنيه بالانخفاض 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.
