التعليم تحسم الجدل حول مصروفات المدارس الخاصة: لا زيادات حتى الآن
حسمت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار مؤخرًا بشأن وجود زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة، مؤكدة عدم صدور أي قرارات رسمية من الوزارة في هذا الشأن.
وقالت المصادر إن الوزارة لم تعتمد أي زيادات جديدة في المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات غير الرسمية لا تستند إلى أي قرارات حقيقية أو مستندات رسمية.
وأوضحت أن الوزارة تحرص على تنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور من خلال إطار قانوني واضح، يضمن حقوق جميع الأطراف، ويمنع فرض أي زيادات غير قانونية على المصروفات الدراسية.
وأكدت المصادر أن أي تعديل في المصروفات يخضع لدراسة دقيقة وموافقات رسمية مسبقة، ولا يتم إلا وفقًا للقوانين المنظمة للعمل بالمدارس الخاصة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأولياء الأمور.
وأضافت أن الإدارات التعليمية تقوم بدورها الرقابي على المدارس الخاصة، وتستقبل شكاوى أولياء الأمور بشأن أي تجاوزات تتعلق بالمصروفات، ويتم فحص هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وشددت المصادر على أن الوزارة لن تسمح بفرض أي رسوم إضافية أو زيادات غير معتمدة، مؤكدة أن المدارس المخالفة ستتعرض لعقوبات رادعة وفقًا للقانون.
كما دعت أولياء الأمور إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
