المحكمة العليا الإسرائيلية تبدأ جلستها في قضية إقالة رئيس الشاباك | صور

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء جلسة استماع هامة بشأن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشين بيت" رونين بار. 

وقد شهدت الجلسة مشاهد صاخبة من المحتجين، الذين أغرقوا المحكمة بالهتافات الصاخبة، مما دفع القضاة إلى اتخاذ قرار بإخلاء القاعة.

المحكمة العليا قررت رفض قرار نتنياهو بإقالة بار، مع موافقتها على النظر في الالتماسات المقدمة ضد هذا القرار.

خطوة نتنياهو، التي أثارت موجة من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، جاءت في وقت حساس يشهد فيه الشارع الإسرائيلي انقسامات سياسية حادة تصاعدت بشكل ملحوظ بعد اندلاع الحرب على غزة.

فوضى في المحكمة

في بداية الجلسة، اقتحمت الأجواء حالة من الفوضى حيث تم سحب أحد المتظاهرين خارج القاعة. 

هذا المتظاهر كان قد فقد ابنه في هجوم على غزة في ديسمبر 2023، وقد وجه اتهامات صريحة لرونين بار بالمسؤولية عن وفاة ابنه. وعلى إثر ذلك، قرر القضاة إعلان استراحة وإخلاء القاعة بالكامل من الجمهور، إلا أن الكثيرين من المحتجين بقوا خارج المحكمة يهتفون بشعارات تعبيرًا عن غضبهم، من بينها "العار!".

أزمة ثقة

وكان نتنياهو قد أعلن في الشهر الماضي عن فقدانه الثقة في رئيس الشين بيت، متهمًا الجهاز الأمني بالفشل في منع الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 أكتوبر 2023.

لكن القرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث اعتبره المنتقدون خطوة انتقامية، مشيرين إلى أن السبب الحقيقي وراء إقالة بار يعود إلى التحقيقات التي أجرتها الشرطة وجهاز الشين بيت حول العلاقات المحتملة بين مساعدي نتنياهو وقطر.

اتهامات للدولة العميقة

في الوقت نفسه، ينتظر أن يعود نتنياهو إلى إسرائيل بعد زيارة إلى واشنطن حيث عقد اجتماعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم عدم تورط نتنياهو بشكل مباشر في التحقيقات، التي تتعلق بادعاءات عن دفع قطر أموالًا لمساعدين إعلاميين في إطار حملة تأثير لتحسين صورتها، إلا أنه وصف هذه القضية بأنها جزء من حملة سياسية ضده، مشيرًا إلى أنها من تدبير "الدولة العميقة".

وأضاف أن اعتقال مساعديه في القضية يعتبر بمثابة "احتجاز رهائن".

ويشهد الشارع الإسرائيلي الآن حالة من التوتر السياسي والاجتماعي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مصير الحكومة الحالية والعلاقات بين أجهزة الأمن والسياسيين في ظل استمرار التحقيقات الجارية.