بسبب بودرة الأطفال.. تغريم جونسون آند جونسون 40 مليون دولار
أمرت هيئة محلفين في كاليفورنيا شركة جونسون آند جونسون بدفع 40 مليون دولار لامرأتين ادعتا أن بودرة الأطفال التي تنتجها الشركة، والمصنوعة من التلك، تسببت في إصابتهما بسرطان المبيض.
وأدلت المرأتان بشهادتهما بأن استخدام البودرة لعقود طويلة أدى إلى خضوعهما لعمليات جراحية كبرى وعلاج كيميائي، وتعتزم جونسون آند جونسون استئناف الحكم، مؤكدة أنه شاذ ويفتقر إلى الأدلة.
دفع 40 مليون دولار غرامة على جونسون آند جونسون
أمرت هيئة محلفين في كاليفورنيا يوم الجمعة شركة جونسون آند جونسون بدفع 40 مليون دولار لامرأتين قالتا إن عقودا من استخدام بودرة الأطفال المصنوعة من التلك التي تنتجها الشركة أدت إلى إصابتهما بسرطان المبيض.
شخصت إصابة كينت بسرطان المبيض عام 2014، وشخصت إصابة شولتز عام 2018، وقالت كلتاهما، المقيمتان في كاليفورنيا، إنهما كانتا تستخدمان بودرة جونسون للأطفال بعد الاستحمام لمدة 40 عامًا، وذكرت وكالة رويترز أن علاجهما تضمن عمليات جراحية كبرى وعشرات جلسات العلاج الكيميائي، وذلك بحسب شهادتهما في المحاكمة.
في المرافعات الختامية التي تم عرضها على شبكة Courtroom View Network، قال آندي بيرشفيلد، محامي النساء، لهيئة المحلفين: "بالتأكيد كن يعلمن، كن يعلمن وكن يفعلن كل ما في وسعهن لإخفاء ذلك، لدفن الحقيقة حول المخاطر".
وقالت أليسون براون، محامية شركة جونسون آند جونسون: "ليس لديهم أدلة في هذه القضية، ويأملون ألا تمانعوا"، وأضافت أن أي جهة صحية أمريكية رئيسية لا تدعم هذا الادعاء، ولا توجد دراسة تُظهر أن بودرة التلك يمكن أن تنتقل من خارج الجسم إلى الأعضاء التناسلية، قال إريك هاس، نائب الرئيس العالمي للتقاضي في شركة جونسون آند جونسون، في بيان له إن الشركة تخطط "للاستئناف الفوري لهذا الحكم ونتوقع أن ننتصر كما نفعل عادةً مع الأحكام القضائية الشاذة".
تواجه شركة جونسون آند جونسون دعاوى قضائية من أكثر من 67 ألف مدع يدعون إصابتهم بالسرطان بعد استخدام بودرة الأطفال ومنتجات التلك الأخرى التابعة لها، وذلك وفقًا لملفات المحكمة.
وتؤكد الشركة أن منتجاتها آمنة، وخالية من الأسبستوس، ولا تسبب السرطان، وقد أوقفت جونسون آند جونسون بيع بودرة الأطفال المصنوعة من التلك في الولايات المتحدة عام 2020، واستبدلتها بمنتج مصنوع من نشا الذرة.
سعت شركة جونسون آند جونسون إلى تسوية النزاع القضائي عبر الإفلاس، وهو اقتراح رفضته المحاكم الفيدرالية ثلاث مرات، كان آخرها في أبريل، وقد أدت حالات الإفلاس إلى تعليق معظم القضايا.
وتُعد قضيتا براون وكينت أول قضيتين تحالان إلى المحاكمة منذ رفض آخر محاولة للحماية بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس.
