وجود نقص في زيوت الطعام ببعض المحافظات.. ماذا قالت وزارة التموين؟ (بيان رسمي)
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله حول وجود نقص في زيوت الطعام ببعض المحافظات، مما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين خلال الساعات الماضية، ما دفع الوزارة لتوضيح هام كشفت فيه حقيقة الموقف، مؤكدًا اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية.
وحرصًا من موقع «نيوز رووم» الإخباري، على توفير المعلومات اللازمة للقراء وتزويد متابعيه بالأخبار المهمة، نقدم لكم حقيقة وجود نقص في زيوت الطعام ببعض المحافظات.
حقيقة وجود نقص في زيوت الطعام ببعض المحافظات
وجاءت حقيقة وجود نقص في زيوت الطعام ببعض المحافظات، على النحو التالي:-
وأكدت وزارة التموين، أن كافة أصناف "زيوت الطعام" متوفرة بكميات هائلة في الأسواق، سواء الزيوت التموينية أو الحرة، مشيرة إلى أن جميع ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نقص في زيوت الطعام ببعض المحافظات لا أساس له من الصحة.
وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 5.6 شهر، سواء من المخزون المحلي أو التعاقدات الجارية، مما يعكس استقرار الموقف التمويني وتأمين احتياجات السوق، كما بلغت نسبة صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري حتى صباح اليوم أكثر من 65%، في إطار انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين دون أي معوقات.
سعر زجاجة زيت التموين
في إطار تعزيز المعروض من السلع الأساسية، كشفت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرح عبوة تموينية جديدة من زيت الطعام بسعة أكبر تبلغ 1.5 لتر، يتم صرفها ضمن منظومة الدعم بسعر 56 جنيهًا اعتبارًا من بداية ديسمبر، مع الإبقاء على العبوات الأخرى المتداولة، والتي تشمل حجم 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، لتلبية احتياجات مختلف الشرائح.
وتعمل الشركة على توفير كميات مكثفة من الزيوت غير المدعمة بمختلف الأصناف والأحجام داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «اليوم الواحد» المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك من خلال تنسيق مستمر مع كبرى شركات الإنتاج بالقطاع الخاص، وبأسعار تنافسية تسهم في تخفيف العبء عن المواطنين.
وأكدت وزارة التموين استمرار حملات الرصد والمتابعة اليومية لحركة الأسواق، لضمان انتظام تدفق السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها زيوت الطعام، مع التشديد على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على توازن الأسعار وضمان تلبية احتياجات المواطنين دون أي معوقات.
