تموين الغربية تضبط 12 تاجرا من المتلاعبين بأسعار السجائر
في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بالأسعار، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملة موسعة ومفاجئة أسفرت عن ضبط 12 تاجر سجائر جملة وقطاعي، ثبت قيامهم بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية المقررة لجميع أنواع السجائر، بفروق سعرية كبيرة تراوحت ما بين 150 إلى 250 جنيهًا زيادة في القاروصة الواحدة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتداول والبيع.
وجاءت هذه الضبطيات خلال حملة ميدانية قادها أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، بمشاركة فرق الرقابة التموينية بالمديرية، حيث تم المرور على عدد من محال بيع السجائر بالجملة والقطاعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة. وركزت الحملة على التأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية وعدم استغلال المواطنين أو التربح بطرق غير مشروعة.
وخلال أعمال التفتيش، رصد مفتشو التموين قيام بعض التجار ببيع السجائر بأسعار تفوق السعر المحدد، مستغلين ارتفاع الطلب ومحاولين فرض أسعار غير قانونية على المستهلكين. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تحرير محاضر رسمية بالمخالفات المضبوطة، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ شؤونها القانونية حيال المخالفين.
وأكد أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة إحكام السيطرة على الأسواق، والتصدي بكل حزم لمحاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالف، وأن الحملات ستتواصل بصورة يومية ومكثفة في جميع المراكز دون استثناء.
وفي السياق ذاته، شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على أهمية استمرار الحملات التموينية المفاجئة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من جشع بعض التجار يمثلان أولوية قصوى للجهاز التنفيذي بالمحافظة. كما أكد أن أي تلاعب بالأسعار أو استغلال للمواطنين سيقابل بإجراءات قانونية رادعة.
ودعا محافظ الغربية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو جودة السلع، مشيرًا إلى أن الرقابة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا في ضبط الأسواق، إلى جانب الحملات التموينية.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة الغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، وتحقيق الانضباط التجاري، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وردع كل من يحاول التلاعب بالأسعار أو الإضرار بالمواطنين.
