قانون حماية المنافسة يشدد الرقابة على الأسعار ويغلق أبواب التلاعب بالأسواق
في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الزيادات غير المبررة، شدد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حظر أي اتفاقات أو تعاقدات بين أشخاص متنافسين داخل السوق، إذا كان من شأنها الإضرار بالمنافسة أو الحد منها، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتوافر السلع والخدمات.
وأكد القانون أن التلاعب بالأسعار يُعد من أخطر الممارسات المحظورة، حيث يمنع بشكل قاطع أي اتفاق يهدف إلى رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، لما يمثله ذلك من إضرار مباشر بالمستهلك وإخلال بآليات العرض والطلب ويأتي هذا التشديد في وقت تسعى فيه الدولة إلى كبح جماح التضخم وضمان وصول السلع بأسعار عادلة.
القانون حظر اقتسام الأسواق أو تخصيصها بين المتنافسين
كما حظر القانون اقتسام الأسواق أو تخصيصها بين المتنافسين، سواء على أساس جغرافي أو بحسب نوعية العملاء أو الحصص السوقية أو المواسم، باعتبار أن هذه الممارسات تؤدي إلى غياب المنافسة الحقيقية، وفتح المجال أمام فرض أسعار موحدة أو مبالغ فيها دون مبرر اقتصادي.
وشمل الحظر أيضًا التنسيق في المناقصات والمزايدات أو الامتناع المتعمد عن المشاركة فيها، وهي ممارسات تؤدي إلى الإضرار بالمال العام ورفع تكلفة المشروعات والخدمات، إلى جانب تقييد الإنتاج أو التوزيع أو التسويق، بما في ذلك تحديد حجم المنتج أو نوعيته أو الحد من توافره في الأسواق، وهو ما يتسبب في خلق أزمات مصطنعة وارتفاع الأسعار.
القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحية إعفاء بعض الاتفاقات من الحظر
وأكد القانون أن أي اتفاق أو تعاقد بين شخص وأي من مورديه أو عملائه يُحظر كذلك إذا كان من شأنه الحد من المنافسة، أو فرض شروط تؤدي إلى التحكم في الأسعار أو إقصاء منافسين آخرين من السوق.
وفي المقابل، منح القانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحية إعفاء بعض الاتفاقات من الحظر، شريطة أن تهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية حقيقية، وأن تعود بفوائد واضحة للمستهلك تفوق الآثار السلبية المحتملة للحد من المنافسة، وذلك وفقًا لشروط وضوابط دقيقة تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن تحقيق التوازن بين ضبط الأسواق وتشجيع الاستثمار.
