رفضا للتهجير.. توافد الآف المواطنين إلى معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية

توافد عدد كبير من المواطنين إلى معبر رفح بمحافظة شمال سيناء، رافعين لافتات "لا للتهجير"، للمشاركة في أكبر وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد المشاركون رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لاعتباره تصفية للقضية الفلسطينية، ودفاعًا عن الأمن القومي لمصر، مؤكدين أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية.

وأشار المشاركون إلى أن التهجير ليس حلًا للقضية الفلسطينية، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي ومواقفه الوطنية وقراراته بشأن القضية الفلسطينية، مرددين هتافات: "إحنا في ضهرك يا ريس" .

كما ارتدى عدد من المشاركين ملابس صممت من علم فلسطين، في لفتة رمزية تعبر عن عمق الانتماء العربي والدعم الشعبي للقضية الفلسطينية.

واجتمعت جميع الأحزاب، فى هذا اليوم للوقوف ضد مخططات التهجير التى يستخدمها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطيني، مشيدين بالموقف الذى اتخذة الرئيس السيسى، ولحثه على مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة.

وعقد قادة مصر وفرنسا والأردن امس ، قمة ثلاثية في العاصمة المصرية القاهرة، تناولت التطورات المتسارعة في قطاع غزة، في ظل تصاعد الضربات العسكرية الإسرائيلية وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

ودعا القادة، في بيان مشترك، إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددين على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكامل، وذلك وفقًا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 19 يناير الماضي، والذي تضمن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين وضمان أمن جميع الأطراف.

وأكد البيان أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وتسهيل وصول المساعدات، هي التزامات قانونية تفرضها قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

كما أعرب القادة عن بالغ قلقهم من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين وزيادة حدة التوتر.

وشدد القادة الثلاثة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في مدينة القدس، مجددين رفضهم القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو ضم أراضيهم.

ودعا القادة إلى دعم دولي لخطة إعادة إعمار غزة التي أقرّتها القمة العربية المنعقدة بالقاهرة في 4 مارس، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس، مؤكدين أهمية مناقشة آليات تنفيذها الفعّالة، خصوصًا في ما يتعلّق بملفات الأمن والحوكمة.