المؤبد لـ6 مسؤولين في جهاز حماية وتنمية البحيرات بعد إدانتهم بتلقي رشاوى مالية
قضت محكمة جنايات أول مدينة نصر بمعاقبة 6 مسؤولين في جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، بعد إدانتهم في قضية رشاوى مالية، وهم مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالجهاز، ومدير عام الشؤون القانونية، إلى جانب مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات، ومهندس ميكانيكا، ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السابق.
مسؤولي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
وكشفت أوراق القضية رقم 38622 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2202 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا مناصبهم الوظيفية وطلبوا وقبلوا عطايا ومنافع غير مشروعة لأداء أعمال من اختصاص وظائفهم بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول طلب مزايا تمثلت في تحمل نفقات سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، فضلًا عن تعيينه بإحدى الشركات، فيما طلب المتهم الثاني تشييد عقار مملوك له بتكلفة بلغت نحو مليوني جنيه، إضافة إلى تعيينه محاضرًا بإحدى الجامعات الخاصة ومستشارًا قانونيًا لإحدى الشركات.
كما تبين أن المتهم الثالث طلب الحصول على نسبة 20% من أرباح أحد المشروعات المزمع إقامتها، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة «كينج ماريوت»، وتسريب كراسة الشروط والمواصفات قبل طرحها رسميًا.
وأسندت التحقيقات للمتهم الرابع، بصفته مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية واستشاريًا لمزرعة الرطمة السمكية، طلب وأخذ عطايا مالية بلغت مليون جنيه، وتسلمه شيكًا بنكيًا بقيمة 150 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على تأجير إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة.
كما أكدت أوراق القضية أن المتهم الخامس اضطلع بدور الوسيط في وقائع الرشوة المنسوبة لباقي المتهمين، وساهم في تمرير المنافع غير المشروعة.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أمام جهات التحقيق بأن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية شملت مبالغ بالدولار، وتمويل إنشاء عقارات، وتعيينات وظيفية، وحصصًا من الأرباح، مقابل تسهيل تخصيص مزارع سمكية وتسريب مستندات مزايدات كبرى.
وأضافت التحقيقات أن الوقائع تضمنت تسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي «كينج ماريوت» و«الرطمة» بالمخالفة للقانون، مقابل تحقيق منافع شخصية للمتهمين.
