أحمد موسى: الدولة تنفق الملايين على الصحة والتعليم
قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة أنفقت الكثير على الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أنه في شطورة بسوهاج كان يوجد بها مستشفى ذو إمكانياته ضعيفة في وقت سابق، لكن الآن أصبحت تتمتع بإمكانيات كبيرة.
الدولة تنفق الملايين على الصحة والتعليم
وأشار خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، والمذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الدولة تنفق الملايين على الصحة والتعليم في القرى والمدن من أجل المواطنين، منوهًا بأن الدولة تقوم بإنشاء مستشفيات لمواجهة الزيادة السكانية.
وفي وقت سابق، وجه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، رسالة مهمة للأسر، دعاهم فيها إلى ضرورة التأكد من أن أي مركز لعلاج الإدمان أو الصحة النفسية مرخص ومعتمد من وزارة الصحة والسكان قبل إرسال ذويهم لتلقي العلاج، حفاظًا على سلامتهم وحقوقهم.
الخط الساخن للاستعلام عن ترخيص واعتماد مراكز علاج الإدمان
وأكد عبدالغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة وفرت خطا ساخنا مجانيا للاستعلام عن ترخيص واعتماد مراكز علاج الإدمان، من خلال وزارة الصحة أو الأمانة العامة للصحة النفسية، وهو 01207474740، موضحا أن مجرد اتصال هاتفي كافي لمعرفة الموقف القانوني للمركز.
مراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية
وأضاف أن النزلاء الذين تم ضبطهم داخل المراكز المخالفة جرى نقلهم إلى مراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، مشددًا على أن هذه المراكز تقدم الخدمة الطبية وفقًا للمعايير العلمية، مع ضمان السرية الكاملة لبيانات المرضى وفقًا للقانون، دون أي قلق من إفشاء المعلومات.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان يحظى باهتمام بالغ من الدولة، وتحديدًا من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مشددًا على أن الصحة النفسية أمانة وليست مجالًا للتجربة أو التجارة أو الاستغلال.
ملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان
وأوضح عبدالغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحملات الرقابية التي نفذتها الوزارة على عدد من مراكز علاج الإدمان كشفت عن مخالفات جسيمة لا تقتصر على إجراءات إدارية، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة النزلاء، من بينها غياب معايير مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، فضلًا عن عدم وجود كوادر طبية متخصصة.
