برلمانية تشيد باستراتيجية الدولة في التعامل مع قضية الكلاب الضالة

أشادت د. بسمة هنداوي عضو مجلس الشيوخ ، بإستراتيجية الدولة ٢٠٣٠ التى أطلقتها "مصر خالية من مرض السعار" للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" : أنه  توجه  علمي للدولة  فى التعامل مع هذه القضية، حيث ترتكز وتهدف هذه الاستراتيجية للحفاظ على سلامة الإنسان والرفق بالحيوان معا.
 

وأشارت هنداوي" ان الخطة تقوم على ثلاثة محاور تطعيم وتعقيم وإطلاق، والدولة تبزل جهد كبير لانجاح هذه الاستراتيجية، من خلال حملات التطعيم ضد فيروس السعار والتى تشهدها غالبية محافظات الجمهورية، وذلك من أجل حماية المواطنين، بالإضافة الي إجراء عمليات التعقيم لتقليل أعداد الكلاب بالشارع، ثم يعقبها عملية إرجاع الكلب لمنطقته بعد إجراء عملية التطعيم والتعقيم، واري ضرورة التكاتف المجتمعي لإنجاح هذه الاستراتيجية وعدم عرقلتها.

وأوضحت  عضو الشيوخ أن قضية الكلاب الضالة ،  أستطيع ان اقول إنها قضية مجتمعية تحتاج مشاركة مجتمعية من مختلف الاطياف بالمجتمع، الدولة تعمل وفق إستراتيجية وتابعت قائلة : وعلينا جمعيا أن نبدأ فى البحث والتثقيف بكيفية التعامل مع الكلاب الحرة بشكل عام، ونعلم أبنائنا عدم الخوف منهم، فهو فى الاصل  حيوان أليف، بقليل من الجهد يسهل التعامل معه، لتجنب التعرض للعقر او مهاجمة الكلب لك، وذلك من خلال الإرشادات التى تحدثت فيها وزارة الزراعة ومديريات الطب البيطري، والمتخصصين. 
وأضافت " عضو الشيوخ"  نجد ان هناك بعض التغير حدث فى سلوك بعض الكلاب نتيجة تعرضهم للعنف المستمر من قبل بعض الناس، ومنطقيا العنف يولد عنف، لهذا يجب عدم التعامل العنيف مع الحيوان لتجنب تغير سلوكة المسالم ويصبح عدائي موضخة أن الثقافة والاطلاع امر هام وضروري للتعرف على كيفية التعامل مع مكونات البيئة التى تشغل الكلاب جزء منها، فهى حيوانات تعيش بوسطنا منذ قديم الأزل، والله سبحانه وتعالى جعل لجميع مخلوقاته أدوار تقوم بها، وتنصب كلها فى صالح وخدمة الإنسان. 
وأضافت عضو الشيوخ : ان الزيادة الحالية فى اعداد الكلاب، هى زيادة نسبية، فتجد فى مناطق اعداد كثيرة، ومناطق اخري أعداد قليلة موضحة أنه لهذا يمكن عمل شلاتر أو ملاجئ إيواء بالمحافظات، يجمع فيها الاعداد الزائدة من المناطق التى بها زيادة عديدة، ويتم تعقيمها، وهو مشروع باذن الله انا متبنية طرح فكرته بجميع الجوانب التى تنجح الفكرة، لخدمة المواطنين، وايضا لضمان حقوق الإنسان والحيوان معا.