سقوط مصنع “بير السلم” بالغربية لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة

في ضربة أمنية جديدة تعكس يقظة أجهزة الدولة واستمرار جهودها الحثيثة للتصدي لجرائم الغش التجاري والصناعي، تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من كشف وضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع غير مرخص بمحافظة الغربية، متخصص في إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، على حساب صحة المواطنين وسلامة القطاع الزراعي.

ضبط 421 طن مواد مجهولة المصدر

وأكدت المعلومات والتحريات الدقيقة التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن المتهم أنشأ وأدار المصنع دون الحصول على أي تراخيص قانونية، مستغلًا الطلب المتزايد على الأسمدة والمخصبات الزراعية، حيث قام باستخدام خامات غير معلومة المصدر، تفتقر إلى المواصفات القياسية المعتمدة، مع تقليد عبوات وشعارات بعض المنتجات المعروفة، بهدف تضليل المزارعين وتحقيق مكاسب سريعة بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، شنت قوات الشرطة حملة موسعة استهدفت المصنع المشار إليه، وأسفرت عن ضبط مالك المصنع، وعُثر بداخله على كميات ضخمة من المواد الخام والمنتجات النهائية غير الصالحة للاستخدام الزراعي، حيث تم التحفظ على أكثر من 421 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر، إلى جانب منتجات نهائية مغشوشة قد تشكل خطرًا بالغًا على الأراضي الزراعية والمحاصيل، فضلًا عن خط إنتاج كامل بمشتملاته، يضم ماكينات خلط وتعبئة وأدوات تشغيل تُستخدم في ممارسة النشاط غير المشروع.

وأوضحت الجهات المختصة أن هذه الأسمدة والمخصبات المغشوشة من شأنها الإضرار بالتربة الزراعية، والتأثير سلبًا على جودة وإنتاجية المحاصيل، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية الفادحة التي قد تلحق بالمزارعين نتيجة استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوض جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي.

ويأتي هذا الضبط في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والصناعي، خاصة ما يتعلق بالسلع والمنتجات التي تمس الأمن الغذائي والصحة العامة للمواطنين، والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الصالح العام.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.