وُضع في زمن الحرب.. ترامب يستدعي قانون الأعداء الأجانب لترحيل المهاجرين

منحت المحكمة العليا الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب انتصارًا قضائيًا مهمًا، إذ سمحت له مؤقتًا بتطبيق قانون الأعداء الأجانب «Alien Enemies Act»، ما يمكّن سلطات الهجرة من تسريع ترحيل مهاجرين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابات إجرامية، استنادًا إلى صلاحيات طارئة تعود إلى زمن الحرب.
ووفقًا لتقرير «CNN»، فإن القرار الذي جاء دون توقيع من القضاة، يسمح للبيت الأبيض بالمضي في استخدام قانون يعود إلى عام 1798، بينما تستمر المعارك القضائية بشأنه في المحاكم الدنيا. وأوضحت المحكمة أن المهاجرين المشمولين بقرارات الترحيل المستقبلية بموجب هذا القانون يجب أن يتلقوا إشعارًا رسميًا بذلك، وفرصة للطعن في ترحيلهم.

معارضة من الليبراليين

ورغم أن القرار مثّل غالبية، إلا أن القضاة الليبراليين الثلاثة عارضوه بشكل واضح، بينما عبّرت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عن معارضة جزئية له.
وقد وصف ترامب طعنه القضائي بأنه "معركة من أجل الحد من تدخل القضاء"، في إشارة إلى قرار القاضي الفيدرالي جيمس بواسبرج الذي كان قد أوقف مؤقتًا تطبيق القانون على خمسة مهاجرين فنزويليين أقاموا دعوى قضائية، وعلى فئة أوسع من الأشخاص قد يشملهم القرار لاحقًا.
وبموجب قرار المحكمة العليا، تم إلغاء أوامر القاضي بواسبرج، ما يعيد الصلاحية الكاملة مؤقتًا إلى الرئيس في هذه المسألة.

ضمانات إجرائية

رغم منح ترامب هذا الانتصار، شدّد قرار المحكمة على ضرورة توفير إشعار قانوني مسبق لأي مهاجر يُرحّل بموجب هذا القانون، يتيح له الوقت الكافي لتقديم طعن قانوني «habeas corpus» ضد ترحيله، حيث جاء في نص القرار: «يجب أن يُمنح المرحّلون إخطارًا في وقت معقول وبطريقة تتيح لهم فعليًا السعي للحصول على إغاثة قانونية قبل تنفيذ الترحيل».
وقد عبّر محامون عن قلقهم من أن استخدام هذا القانون يسمح للحكومة بتسريع عمليات الترحيل دون توفير وقت كافٍ للمهاجرين للطعن في القرارات.

وُضع في زمن الحرب

يُذكر أن «قانون الأعداء الأجانب» (الصادر عام 1798) وُضع في سياق حروب سابقة ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في التعامل مع مواطنين من دول معادية في أوقات الحرب، لكن استخدامه اليوم في سياق الهجرة يمثل سابقة قانونية يُتوقع أن تُثير جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية.
وتُعد هذه القضية من أبرز الطعون الطارئة التي تابعتها المحكمة العليا هذا العام، في وقت يسعى فيه ترامب إلى تعزيز سلطاته في ملف الهجرة في ظل تصاعد خطاباته السياسية استعدادًا للانتخابات المقبلة.