إحالة ربة منزل إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل طفليها بالعمرانية في الجيزة
أمر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، إحالة ربة منزل لاتهامها بقتل طفليها بالعمرانية الي محكمة جنايات الجيزة .
وكشف أمر الاحالة أن المتهمة، غ ز، 22 عامًا، ربة منزل قامت في يوم 22 يونيو 2025 على قتل نجلها الأول الطفل آدم قطب، بعد أن بيتت النية وعقدت العزم على التخلص منه، على خلفية خلافات أسرية وأوهام راودتها تجاه زوجها، والد الطفلين.
وأوضح أمر احالة أن المتهمة قامت بتقييد يدي وقدمي الطفل، وكممت فمه باستخدام وثاق ولاصق بلاستيكي، ثم اعتدت عليه بسلاح أبيض، مسددة له ضربة استقرت برأسه من الخلف، قبل أن تجهز عليه، ما أدى إلى وفاته، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق.
وتبين من التحقيقات أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، إذ أقدمت المتهمة، في ذات الزمان والمكان، على قتل طفلها الثاني نوح محمود محمود علام، بالطريقة نفسها، حيث قيدته وكممت فمه، ثم اعتدت عليه بسلاح أبيض ونحرت عنقه، ما أسفر عن وفاته، بحسب التقرير الطبي.
وأسندت النيابة إلى المتهمة حيازة أسلحة بيضاء وأدوات مستخدمة في الاعتداء على الأشخاص، دون ترخيص أو مسوغ قانوني، شملت مطواة وسكاكين ومواد لاصقة.
وبناءً عليه، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتها وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبسها احتياطيًا على ذمة القضية.
وفي سياق منفصل أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر غيابيًا بإعدام المتهم "م. س" شنقا، بعد إدانته بقتل المجني عليه "م.س.ع.س" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.
إعدام متهم بقتل مواطن بالصف
وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت المستخلصة من التحقيقات وما ورد بالتقارير الفنية، حيث ثبت أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا ناريًا "مسدس فردي الإطلاق"، وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية استقرت في مواضع قاتلة من جسده.
وتابعت الحثيات أن تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه أثبت وجود عدة مداخل للطلقات النارية، فأحدثت إصاباته بتهتك بالرئة اليمنى والكبد والكلية اليمنى وأدت إلى وفاته في الحال.
وأضافت المحكمة أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أثبت أن الوفاة ناتجة عن مقذوفات نارية أدت إلى نزيف داخلي حاد.
واستطردت أنه ثبت بتقرير المعامل الكيماوية العثور بجوار الجثة على "كنشة" زجاجية محكمة بلاصق بلاستيكي، تبين من فحصها أنها تحوي المادة الفعالة لمخدر الحشيش ومشتقات أخرى مدرجة بجداول المواد المخدرة.
وأكدت المحكمة أن المتهم لم يُستجوب بتحقيقات النيابة العامة لهروبه، كما تخلف عن حضور جلسات المحاكمة رغم إعلانه قانونًا، ولم يقدم ثمة دفع أو دفاع، الأمر الذي جعل الأدلة القولية والفنية متساندة كافية لإدانته.
وانتهت المحكمة إلى أنها أيقنت ثبوت التهم المسندة إلى المتهم ثبوتًا يقينيًا لا يداخله شك، ومن ثم قضت غيابيًا وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.


