هيئة الطب البيطري تكشف آليات جديدة للتعامل مع كلاب الشوارع دون عنف|فيديو

أكد  الدكتور الحسيني عوض المتحدث باسم هيئة الطب البيطري بوزارة الزراعة، أن قانون الرفق بالحيوان الصادر عام 2023 وضع إطارا واضحا للتعامل مع كلاب الشوارع، في ظل تزايد الشكاوى من انتشارها في بعض المناطق، موضحا أن القانون جاء ليعالج ثغرات كبيرة كانت قائمة قبل صدوره، سواء في آليات السيطرة على الحيوانات الضالة أو في ضمان حقوق الحيوان والحفاظ على سلامة المواطنين في الوقت نفسه.

قانون الرفق بالحيوان

وأشار المتحدث خلال مداخلة هاتفية لبرنامج  «حقائق واسرار»، عبر فضائية  «صدي البلد »، إلى أن القانون الجديد لم يترك التعامل مع كلاب الشوارع لاجتهادات فردية، بل حدد خطوات واضحة وملزمة لكل جهة، بدءا من جمع الكلاب وحتى نقلها وإيوائها وتطعيمها. واعتبر أن هذا الإطار القانوني يحمي المواطنين من الاعتداءات العشوائية، وفي الوقت نفسه يحمي الكلاب من الممارسات الخاطئة التي كانت تحدث سابقا.

آليات جديدة لضبط الحيوانات الضالة وتطبيق معايير الأمان

وأوضح المتحدث أن القانون أقر مجموعة من الآليات العملية التي تعتمد على العلم والخبرة البيطرية، وليس أي حلول عنيفة أو غير إنسانية، مؤكدا أن الوزارة تعمل وفق بروتوكولات تضمن جمع الحيوانات الضالة وتحصينها ضد الأمراض المعدية، مثل السعار، ثم إعادتها إلى بيئات مناسبة أو نقلها إلى مراكز إيواء معتمدة.

وأضاف أن جمع الكلاب يتم وفق معايير أمان عالية، سواء للعاملين في الفرق البيطرية أو للمواطنين الموجودين في المكان، كما يتم استخدام أدوات مخصّصة تمنع إيذاء الحيوان وتضمن السيطرة الكاملة عليه، ثم نقله بعناية إلى أماكن الفحص والتطعيم.

تخصيص أراضي بعيدة عن الكتلة السكانية لإيواء الكلاب

وكشف المتحدث أن الحكومة خصصت بالفعل مساحات من الأراضي خارج الكتل السكانية لإقامة مراكز إيواء للكلاب التي يتم جمعها من الشوارع، إذ تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة آمنة ومهيأة للحيوان، بعيدًا عن المناطق السكنية التي قد تتسبب فيها هذه الكلاب بمشكلات مثل نباح الليل أو الاحتكاك المباشر بالمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الأراضي المخصصة تتمتع بمساحات كبيرة تسمح ببناء وحدات بيطرية وغرف عزل ومناطق ترفيه للحيوانات، فضلا عن وجود فرق بيطرية متخصصة لمتابعة الحالة الصحية لكل كلب، كما تعمل هذه المراكز وفق معايير دولية تراعى فيها النظافة والتطعيم والتغذية السليمة.

تعاون بين الزراعة والمحليات والجمعيات الأهلية

وأشار المتحدث إلى أن وزارة الزراعة لا تعمل وحدها في هذا الملف، بل يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات التي ترد من المواطنين بشأن انتشار كلاب الشوارع، كما تمتد عمليات التنسيق إلى الجمعيات الأهلية المهتمة برفاهية الحيوان، حيث تشارك بعض الجمعيات في توفير الرعاية أو المشاركة في حملات التطعيم.

ولفت إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو الحلول المتكاملة، وليس الحلول المؤقتة التي كانت تتخذ في السابق، قائلا إن التعامل مع الحيوانات الضالة يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، تشمل السيطرة على الأعداد والحد من تكاثرها، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق الحيوان.

تطوير برامج التوعية وتعزيز ثقافة التعامل السليم

وأوضح المتحدث أن الوزارة تعمل كذلك على برامج توعية تستهدف المواطنين، لتوضيح كيفية التعامل السليم مع كلاب الشوارع وعدم استفزازها أو الاعتداء عليها، وتشمل البرامج تشجيع ثقافة الإبلاغ عن أي وجود غير آمن للكلاب، بدلا من التصرفات الفردية التي قد تزيد المشكلة تعقيدًا.

واختتم بأن الدولة ماضية في تنفيذ خطة شاملة تجمع بين حماية المواطنين ورفق الحيوان، مشددا على أن القانون 2023 يمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم الملف بصورة حضارية ومستدامة.