الغرامة كبيرة.. قانون الانتخابات يشدّ على حملات الدعاية المخالفة

كشف قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عن مجموعة من العقوبات الصارمة التي تستهدف ضبط الدعاية الانتخابية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في إرادة الناخبين أو تشوّه العملية الانتخابية.
فالقانون واضح وصريح، من يخرج عن الضوابط «سيدفع الثمن»، إذ تبدأ الغرامات من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا لطبيعة المخالفة.

وحدّد القانون قائمة بالأفعال التي تعرّض مرتكبيها للعقاب، في مقدمتها مخالفة مواعيد الدعاية الواردة في المادتين (22) و(30) أو البند الثالث من المادة (37). وتُعد هذه النقطة محورية لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع أي طرف من استغلال الزمن بشكل غير قانوني عبر البدء مبكرًا أو مدّ فترة دعايته.

كما شدّد القانون على خطورة الإنفاق خارج الحساب البنكي الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ تُعتبر أي مصروفات انتخابية غير مقيدة في هذا الحساب مخالفة مباشرة، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية ومنع تدفق الأموال «مجهولة المصدر» إلى العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بالدعاية المخالفة، جرم القانون أي نشاط انتخابي ينتهك ضوابط المادة (31)، سواء باستخدام أماكن محظورة أو وسائل مخالفة أو محتوى غير قانوني. كما نصت المادة (34) على جواز توقيع عقوبة إضافية تتمثل في العزل من الوظيفة لمدة خمس سنوات إذا ثبت أن المخالفة كان لها تأثير مباشر على نتيجة الانتخابات.

أما فيما يخصّ التبرعات، فقد أكد القانون عدم جواز قبول تبرعات تزيد على الحد المقرر في المادة (26)، مع مصادرة الأموال الزائدة بالكامل.

ويؤكد القانون من خلال هذه الإجراءات حرص الدولة على حماية نزاهة الانتخابات، وضمان أن تلتزم الحملات الانتخابية بالضوابط القانونية دون تجاوز أو تحايل.