كيف تؤثر التعريفات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية؟

أصبحت التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أحد القضايا البارزة التي تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات المتزايدة على مستوى التجارة الدولية، كما أن هذه الرسوم الجمركية لم تعد مجرد قرارات اقتصادية، بل أصبحت واقعًا يواجه العديد من الشركات الكبرى والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم. 
 

وفى هذا التقريريستعرض "نيوز رووم" الضوء تأثيرات هذه القرارات على الاقتصاد العالمي، وخاصة الأسواق المالية:

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعريفات الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيلها ليست مجرد توقعات، بل أصبح أمرًا واقعًا بعدما تم تحديد موعد تنفيذ هذه الرسوم.

الآثار السلبية على أسواق المال العالمية

وأوضحت " يعقوب" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن العديد من الشركات تأثرت بشكل ملحوظ فور إعلان القرار، مثل شركة "آبل" التي تكبدت خسائر كبيرة نتيجة لهذه التعريفات الجمركية، مما سيؤدي إلى رفع أسعار منتجاتها لتعويض هذه الخسائر، كما أضافت أن المستثمرين سيواجهون صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه الظروف الاقتصادية الجديدة.

ردود فعل القوى الاقتصادية الكبرى: الصين، اليابان، والاتحاد الأوروبي

وأشارت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن التحدي الأكبر سيكون في تنفيذ هذه القرارات، حيث أن الرئيس ترامب كان قد طالب القوى الاقتصادية الأخرى بالتفاوض، إلا أن ردود الصين واليابان والاتحاد الأوروبي كانت عكس ذلك، مما أدى إلى زيادة التأثيرات السلبية على الأسواق، خاصة على قطاع السيارات الذي تأثر بشكل كبير.

و أكدت "يعقوب" على أن المواطن الأمريكي هو أكثر المتضررين من هذه الرسوم الجمركية، حيث سيشعر بها أولًا في ارتفاع الأسعار التي ستؤثر على قدرتهم الشرائية.

تأثير الرسوم على الاقتصاد العالمي والتحديات المستقبلية

ومن جهته، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إننا نعيش فترة تتعطّل فيها نماذج الاقتصاد وقدرات التحليل، مشيراً إلى أن توقعاته السابقة بشأن تأثر أسواق المال العربية كانت في محلها، خاصة وأن أكثر الدول تضرراً من حركة مؤشراتها كانت الأقل تعرضاً لرسوم ترامب، وهو ما يؤكد أن الأثر غير المباشر لتلك السياسات على تدفقات رؤوس الأموال، وتوزيع الثروات، وتكلفة الأموال والديون، وبورصات السلع والخدمات، أكبر وأهم من الأثر المباشر.

وأضاف "نافع" في منشور له عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هناك حالات مؤكدة من المراكز الائتمانية المكشوفة في العديد من البورصات، والتي يتطلب إغلاقها تنفيذ عمليات بيع مكثف في بورصات أخرى.
وأكد الخبير الاقتصادي على أنه من المتوقع بشدة وبشكل منطقي أن يحدث التصحيح الذاتي في أسواق الأسهم، إلا أن التأثير العميق على الاقتصاد الحقيقي وإعادة تخصيص الموارد وتدفقات رأس المال هو الأمر الأهم.

ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي إن هذا التبادل يعكس جهود البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة.

وأوضح" الإدريسي"  في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ في عام 2021 حوالي 2.8 مليار يورو، ثم ارتفع في 2022 إلى 3.2 مليار يورو، ليصل في عام 2023 إلى نحو 4 مليارات يورو.
 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الصادرات المصرية إلى فرنسا تشمل العديد من المنتجات الزراعية مثل البرتقال والعنب والبطاطس، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والأسمدة، بينما تتضمن الواردات الفرنسية معدات وآلات صناعية، سيارات وطائرات، بالإضافة إلى الأدوية والمنتجات الغذائية.

الاستثمارات الفرنسية في مصر

وأشار «الإدريسي»  إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة نحو 6.7 مليار دولار بنهاية 2023، كما أن هناك أكثر من 940 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري في مجالات متعددة مثل الطاقة، الاتصالات، مواد البناء، والنقل والبنية التحتية.
 

التعاون الفرنسي في المشروعات الاستراتيجية

وأكد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي على أن فرنسا تتمتع بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات الاستراتيجية في مصر، من أبرز هذه المشروعات تمويل مشروعات مترو الأنفاق، مثل الخط الثالث والرابع، بالإضافة إلى دعم مشروعات النقل الأخضر والقطار الكهربائي السريع، كما تساهم فرنسا بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تمول مشروعات للطاقة الشمسية والرياح، وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) من أبرز الجهات التي قدمت تمويلات ضخمة تجاوزت 3 مليارات يورو في مجالات المياه، النقل، والطاقة.