القانون يحدد العمل بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات لمدة خمس سنوات

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية قواعد تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، على أن يعمل بهذا التقدير لمدة خمس سنوات كاملة، مع إعادة التقدير فور انتهاء المدة، بشرط بدء الإجراءات قبل نهايتها بعام على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر.

وتوضح اللائحة التنفيذية آليات إعادة التقييم وخطواته.

ويطبق القانون القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة على العقارات الخاضعة لنظم الإيجار القديمة وفقًا لقانونى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك القوانين السابقة عليهما، على أن يتم إعادة التقدير فور انتهاء العلاقة الإيجارية بأى طريقة قانونية.

ولحماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة، وضع القانون حدًا أقصى للزيادة الناتجة عن إعادة التقدير الخمسى، بحيث لا تزيد على 30% للعقارات السكنية و45% لغير السكنية مقارنة بالتقدير السابق.

ويهدف النظام إلى تحقيق عدالة ضريبية، وربط الضريبة بالقيمة الحقيقية للعقار، مع المحافظة على استقرار السوق العقارى.