هل يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة؟
أجاز قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، بشرط أن يتضمن نظامها الأساسى هذا النشاط وأن تحصل على ترخيص رسمى من الهيئة المختصة.
ويتيح القانون لهذه الجمعيات أيضًا تأسيس أو المساهمة فى شركات متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز دورها فى دعم الاقتصاد المجتمعى.
وأشار القانون إلى أن قطاع البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يخضعان لأحكام هذا القانون، باعتبارهما جهات منظمة بقوانين خاصة.
كما تختص الهيئة وحدها بمنح تراخيص الشركات الراغبة فى ممارسة التمويل، ومتابعة التزامها بالضوابط، بوصفها من المؤسسات المالية غير المصرفية وفقًا للقانون 10 لسنة 2009.
وبموجب القانون، يُحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط تلقى الودائع أو ممارسة أى نشاط مالى آخر غير منصوص عليه فى الترخيص المُنح لها، وذلك حماية للسوق من أى اختلاط فى النشاط أو مخاطر مالية مرتبطة بتجميع المدخرات دون رقابة مصرفية.
ويسهم هذا الإطار التشريعى فى تنظيم سوق التمويل المجتمعى، وتوفير مصادر دعم آمنة للمشروعات الصغيرة، وفتح فرص استثمارية جديدة بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى.
