أمن الجيزة يضبط إثنين من أخطر العناصر الإجرامية ببولاق الدكرور

تمكن رجال الأمن بالجيزة من القبض إثنين من أخطر العناصر الإجرامية كونا عصابة للإتجار بالمخدرات والأسلحة بمنطقة بولاق الدكرور، وضبط بحوزتهما كمية من المخدرات والأسلحة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات. 

كانت قد وردت معلومات إلى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث بولاق الدكرور بقيام إثنين من العناصر الإجرامية بترويج المخدرات والأسلحة البيضاء على المدمنين والخارجين على القانون بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة برصد المتهمين و القبض عليهما.

ومن خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عمرو حجازى رئيس مباحث قطاع الغرب تم تحديد المتهمين ورصد تحركاتهما ومن خلال عدد من الأكمنة تمكنت القوات من ضبطهما وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة المتنوعة بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمخدرات والأسلحة بقصد الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأٌخطرت النيابة التى تولت التحقيقات. 

عقوبة الإتجار بالمخدرات 

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.