التعليم توضح حقيقة تحويل غير القادرين من المدارس الخاصة إلى الحكومية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار جديد يلزم المدارس الخاصة بتحويل الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله غير صحيح تمامًا، وأنه لا توجد أي قرارات حديثة صدرت في هذا الشأن، لافتة إلى أن ما يُروَّج عبر السوشيال ميديا يندرج تحت بند الشائعات التي تتكرر مع بداية كل عام دراسي بهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور.

ووفقًا لمصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم، فإن الأساس الذي يستند إليه البعض في تداول هذه الشائعة هو المادة (32) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 والخاص بتنظيم عمل المدارس الخاصة.

وتنص المادة بوضوح على أنه في حالة عدم سداد المصروفات لمدة عامين دراسيين متتاليين يحق للمدرسة الخاصة اتخاذ إجراءات تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية مناظرة. 

وأشارت المصادر إلى أن هذا النص قديم ولم يطرأ عليه أي تعديل حتى الآن، كما أنه لا يمثل قرارًا جديدًا أو إجراءً استثنائيًا، بل هو جزء من القواعد المنظمة منذ أكثر من عشرة أعوام.

وأكدت الوزارة أن تحويل الطالب لا يتم بشكل تعسفي، بل بعد اتخاذ المدرسة كافة الإجراءات القانونية، والتواصل مع ولي الأمر أكثر من مرة للتنبيه على ضرورة السداد أو التوصل إلى تسوية. 

وفي حالة استمرار عدم التزام ولي الأمر لمدة عامين كاملين، يتم رفع الأمر للإدارة التعليمية التي تتولى بدورها اتخاذ قرار التحويل وفقًا للضوابط، بما يحفظ حق المدرسة ويحمي في الوقت نفسه استمرار الطالب في التعليم دون انقطاع.

وأضافت المصادر أن الوزارة حريصة على دعم أولياء الأمور، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لكنها في الوقت نفسه ملتزمة بالقوانين المنظمة للعمل داخل المدارس الخاصة لضمان عدم الإضرار بالمؤسسات التعليمية أو حقوق المعلمين والعاملين.

التعليم تطالب بعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية

وشددت الوزارة على أنها لا تُصدر أي قرارات تمس العملية التعليمية إلا من خلال بيانات رسمية تُعلن عبر موقعها أو صفحتها الموثقة.

كما دعت الوزارة أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على السوشيال ميديا، والتحقق من أي معلومة من مصادرها الرسمية قبل نشرها أو مشاركتها، خاصة وأن هذه النوعية من الشائعات تؤدي إلى خلق حالة من القلق بين الأسر دون مبرر.

واختتمت الوزارة بتأكيدها على أن العلاقة بين المدرسة وولي الأمر يجب أن تقوم على التواصل المباشر والحلول الودية، مع الالتزام التام بالقوانين المنظمة، وأن الهدف النهائي هو ضمان مصلحة الطالب واستمرار تقديم خدمة تعليمية جيدة في بيئة مستقرة وواضحة المعايير