هل ألغيت نتيجة انتخابات طلخا؟ أستاذ قانون يكشف الحقيقة الكاملة
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة أمس لم تتضمن إلغاء أي قرار من قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا يعد مؤشرا مهما على صحة إجراءات الهيئة وانضباط العملية الانتخابية.
انتخابات مجلس النواب 2025
وأوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على شاشة «دي إم سي»، مع الإعلامية دينا عصمت ، أن ما حدث في دائرة طلخا ليس إلغاء للنتيجة، بل هو تصعيد لمرشح بعد قبول الطعن، مؤكدا أن القرار مجرد تصعيد وليس إلغاء لقرار الهيئة.
وأضاف الدكتور فوزي أن المحكمة الإدارية العليا أحالت عددا محدودا من الطعون إلى محكمة النقض بالحالة التي كانت عليها، لأن الطعن في هذه الحالة لا يكون على النتيجة بل على صحة العضوية، وهو اختصاص أصيل لمحكمة النقض وفقا للمادة 107 من الدستور.
حكم محكمة النقض بعدم الاختصاص
وشدد فوزي على أن ما تردد إعلاميا حول احتمال حكم محكمة النقض بعدم الاختصاص هو أمر عار تماما من الصحة، قائلاً: «محكمة النقض لا يمكن أن تقضي بعدم الاختصاص لأنها المختصة دستوريا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب».
هل عدم القبول يعني عدم الاختصاص؟
وأوضح أن ما قد يحدث هو أن تقضي محكمة النقض بعدم القبول إذا لم يقدم الطعن بالطريق القانوني الصحيح، مؤكدا أن عدم القبول لا يعني عدم الاختصاص، وأن الخلط بينهما هو ما يسبب الجدل لدى البعض.
وأشار فوزي إلى أن المحامي هو من يحدد جهة الطعن نيابة عن المترشح المتضرر، موضحا أن بعض الطعون ترفض لأنها لم تقدم وفق الإجراءات الشكلية المطلوبة، مثل توقيع محامي مقبول أمام النقض أو دفع الكفالة القانونية: «هذا لا يمنع المترشح من إعادة تقديم الطعن خلال المدة القانونية وهي 30 يوما من تاريخ نشر قرار إعلان النتيجة في الجريدة الرسمية».
وأكد أستاذ القانون الدستوري أن هذه الأمور تعكس ممارسات قانونية أكثر منها تغييرا في طريقة تعاطي المحاكم مع الطعون، مشدًا على أن الإدارية العليا تلتزم باختصاصها وتحيل ما لا يدخل ضمن نطاقها إلى محكمة النقض.
