الحق في الدواء: السوق شهد توسعًا ملحوظًا في بيع الدواء عبر المنصات الإلكترونية

 قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن بيع الأدوية عبر المنصات الإلكترونية ليس ظاهرة مصرية فقط، بل موجودة في أغلب دول العالم، ومنظمة الصحة العالمية تحذر منها بشكل متواصل نظرًا لخطورتها على سلامة المرضى.

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن القانون المصري واضح وصريح: الدواء له منفذ واحد فقط للبيع وهو الصيدلية، فلا يحق للطبيب بيع الدواء داخل العيادة، لأن عملية حفظ الأدوية لها اشتراطات دقيقة وظروف تخزين محددة، باعتبارها سلعة منقذة للحياة تستوجب أعلى درجات الرقابة.

السوق المصرية شهدت توسعًا ملحوظًا في تطبيقات بيع الدواء إلكترونيًا

وأوضح فؤاد أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في تطبيقات بيع الدواء إلكترونيًا، قائلًا: "بدأ الأمر قبل 10 سنوات بظهور عدد محدود من التطبيقات، واليوم لدينا ما يقرب من 12 منصة تعمل في السوق بشكل واسع."

وأشار إلى أنه بعد جائحة كورونا تطور الأمر لتتحول هذه التطبيقات إلى ما يشبه المخازن الكبيرة التي تقدم خصومات ضخمة، متسائلًا: "كيف يمكن لمنصة أن تقدم خصمًا كبيرًا على دواء مسعّر جبريًا من الدولة؟ هل هي مستعدة للخسارة؟ بالطبع لا، وهذا يطرح علامات استفهام حول مصدر هذه الأدوية."

وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن أصل الأزمة هو نقص الأدوية، فكلما تفاقمت موجات النقص زاد نشاط السوق الإلكترونية. قائلًا:"لدينا أصناف سعرها في الصيدليات نحو 350 جنيهًا، بينما تُباع على المنصات الإلكترونية بـ1500 جنيه، والمواطن يشكر ربه لأنه وجد العلاج، دون أن يعرف مصدره الحقيقي أو سلامته."

قيام بعض الأطباء والصيادلة بالإعلان عن أدوية عبر السوشيال ميديا

وأشار فؤاد أيضًا إلى أزمة أخرى لا تقل خطورة، وهي قيام بعض الأطباء والصيادلة بالإعلان عن أدوية عبر السوشيال ميديا، وهو أمر محظور ومجرم في كل دول العالم، مؤكدًا: "بالتأكيد هناك مصالح مع الشركات المنتجة، خاصة أن الصنف الذي يُروّج له قد يكون له أكثر من 10 بدائل أخرى بنفس الفاعلية."

واختتم قائلاً: إن إغلاق هذه المنصات لم يعد ممكنًا اليوم بعد أن تحولت إلى اقتصاد كبير يحقق مليارات، لكن يمكن يجب تقنينها ووضعها تحت رقابة واضحة وصارمة لضمان سلامة الدواء وحماية حياة المواطنين.