مجلس الوزراء ينفي تداول جنيهات وسبائك ذهبية مغشوشة في الأسواق
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا نفى فيه ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك مغشوشة داخل السوق المصري نتيجة غياب الرقابة.
وأكد المركز أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تواصل أداء دورها الرقابي والفني على مدار الساعة، من خلال لجان تفتيش منتشرة في جميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأوضح أن الحملات الأخيرة للمصلحة لم ترصد أي حالات تداول لجنيهات أو سبائك غير مطابقة داخل محال الذهب الرسمية.
وأشار البيان إلى أن المقاطع والصور المتداولة عن سبائك مغشوشة تتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج السوق المصري وخارج المنظومة الرقابية، ويتم نشرها على الإنترنت بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وشدد على أنه لا يتم السماح بتداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل مصر دون دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد طبقًا للقانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، وهو الخاتم الذي يمثل الضمان الأساسي لصحة العيار وجودة الذهب المتداول.
وأضاف البيان أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة العالمية لفحص العيارات، ومنها أجهزة XRF والمعامل الكيميائية، وتستخدمها بشكل دوري لضمان دقة العيارات ومنع أي تلاعب. كما تلتزم جميع محال الذهب بإصدار فواتير معتمدة تتضمن بيانات السبيكة أو الجنيه من رقم وعيار ووزن، بما يجعل أي محاولة غش داخل القنوات الرسمية أمرًا مستحيلًا.
وأكدت المصلحة أن السوق المصري آمن ومنضبط، وأن الرقابة على مشغولات الذهب مشددة بشكل مستمر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها.
