لماذا استبدلت الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية بالدمغة في سوق المال؟
محمد عبد الهادي: الضريبة الرأسمالية أصبحت لا تحقق مستهدف الحصيلة الضريبية مع تراجع البورصة
سامح غريب: إلغاء الضريبة الرأسمالية يحافظ على تنافسية البورصة وسط أسواق المنطقة
بهاء زينة: ضريبة الدمغة تزيد سيولة البورصة وتنشط التعاملات
رحب خبراء سوق المال بتصريحات وزير المالية أحمد كجوك بشأن استبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية بضريبة الدمغة، مؤكدين أن الأمر يصب في صالح المستثمر والدولة معًا، خاصةً بعد تراجع السوق في الفترة الماضية، الامر الذي كان يحول دون تحقيق تحصيل ضريبي جيد بالنسبة للحكومة، مما أدى إلى التراجع عنها واللجوء لتطبيق ضريبة الدمغة.
وباالنسبة للمستثمرن فإن ضريبة الدمغة ذات تكلفة أقل، بل قد تكون صفرية في حالة إجراء عملية البيع والشراء بذات الجلسة، وبالتالي فإنها تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في سوق الأوراق المالية، مما ينشط السوق ويزيد من تدفق السيولة إليه، وفقًا لتصريحات الخبراء.
بدايةً، قال محمد عبد الهادي مدير شركة "وثيقة لتداول الأوراق المالية"، إن أهم المطالب الأساسيه لجميع مستثمرين كان هو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، واستعادة ضريبة الدمغة، نظرًا لأن تنفيذ ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية كان من الصعوبة بمكان.
وأوضح أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية كان يحتاج إلى تطويع أنظمه كثيرة ومعقدة، وخاصةً من قبل شركة "مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي".
تراجع الحصيلة الضريبية
وتابع: "خلال الفترة السابقة، كانت البورصة المصرية متراجعة فأصبحت ضريبة الأرباح الرأسمالية لا تحقق المستهدف بالدولة الحصيلة الضريبية، وبالتالي بدأ التفكير في الرجوع مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة".
وأضاف أن ضريبة الدمغة تُستقطع من المنبع، أي كل عمليات البيع والشراء لفواتير العملاء والتنفيذات، ولذلك فإنها تعتبر مقبولة من قبل المستثمرين والدولة، حيث تُقدر حصيلة ضريبة الدمغه بقيمة 4 مليار جنيه سنويًا، ولذلك فإن استقطاع الضريبة من فواتير العملاء بنسبة منخفضه لا تعتبر عبء على المستثمر.
تشجيع التداولات
وأشار إلى أن استبدل الضريبة الرأسمالية بالدمغة من شأنه أن يؤدي إلى تشجيع التداولات بالبورصة المصرية، خاصةً أن ضريبة الدمغة تكون صفرية على عمليه البيع والشراء بذات الجلسة، وبالتالي يشجع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسماليه المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أن الأمر يعتبر نقلة في مرونة الدولة وتشجيعها على الاستثمار، حيث أن البورصه هي مرآه للاقتصاد
وأكد الدكتور بهاء زينة الخبير الاقتصادي، أن تطبيق ضريبة الدمغة في البورصة أفضل من العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، مؤكدًا أن تطبيقها من شأنه أن يؤثر على زيادة سيولة السوق.
زيادة التعاملات
وأضاف أنه من المتوقع أن يتيح تطبيقها تعاملات أكثر في السوق من قبل الأفراد والمؤسسات، لاافتًا إلى أن ضريبة الدمغة كانت مطبقة بالفعل من قبل في سوق المال المصرية، مؤكدًا أنها أقل تكلفةً وأخف عبءً على المستثمرين، مقارنةً بضريبة الأرباح الرأسمالية.
ومن ناحيته، قال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء بشركة "عربية اونلاين للوساطة في الأوراق المالية"، إن التصريح بعدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة تم منذ فترة وأصبح معروفًا منذ فترة وتم استيعابه في تعاملات السوق، كما أنه لا يوجد حاليًا تحصيل لضريبة الأرباح الرأسمالية.
جاذبية السوق وتنافسيته
وأضاف أنه ما يهم حاليًا هو آليه التفعيل وتوقيته، مؤكدًا أن الخبر ذو أثر جيد ويساعد على الحفاظ على جاذبية السوق المصري وتنافسيته وسط العوامل الكثيرة الجاذبة للأسواق المالية المتنوعة في المنطقة، في ظل التنافس على تقديم تسهيلات وعوامل جذب تقدمها تلك الأسواق المستثمرين.
مزايا ضريبية أخرى
صرح أحمد كجوك وزير المالية، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات، مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
وجاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي تمت بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.
