حريق محدود داخل مطبعة بطنطا واستجابة سريعة من الحماية المدنية
شهدت منطقة مساكن الدهان المتفرعة من شارع سعيد بمدينة طنطا، صباح اليوم، حالة من القلق بين الأهالي عقب نشوب حريق محدود داخل مطبعة خاصة، ما استدعى تدخّلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية التي دفعت بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، في استجابة فورية للسيطرة على الموقف ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.
حريق داخل مطبعة في طنطا
تلقى اللواء وائل الجندي مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بتصاعد أدخنة واشتعال حريق داخل مطبعة تقع بأحد البلوكات السكنية بمساكن الدهان، التابعة لدائرة قسم ثاني طنطا.
وعلى الفور تم توجيه قوة أمنية تحت إشراف مأمور القسم، بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، إلى موقع الحادث لمباشرة إجراءات التأمين.
وفور وصول سيارات الإطفاء إلى المكان، بدأ رجال الحماية المدنية عملية التطويق الكامل للمنطقة المحيطة بالمطبعة، مع فصل التيار الكهربائي عن العقار كإجراء احترازي، فيما تم فرض كردون أمني لضمان سلامة المارة والسيطرة على الحركة في محيط الحريق، كما شارك رجال حي ثان طنطا في عملية فحص المكان وإزالة أي مواد قابلة للاشتعال، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأكدت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت داخل جزء من المطبعة نتيجة خلل مجهول – يُرجح أنه ماس كهربائي – قبل أن تزداد الأدخنة وتُستدعى الحماية المدنية.
وتمكّن رجال الإطفاء، باستخدام خراطيم المياه ووسائل الإطفاء اليدوية، من محاصرة السنة اللهب وإخمادها بالكامل خلال وقت قياسي، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الخسائر على تلفيات محدودة في بعض المعدات والأوراق داخل المطبعة.
وأشاد الأهالي بسرعة تحرك الحماية المدنية وقدرتهم على التعامل المهني مع البلاغ، ومنع تطور الحريق الذي كان يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على سكان المنطقة نظرًا لطبيعة المواد الموجودة داخل المطبعة والتي تُعد سهلة الاشتعال.
من جانبه، وجه رئيس حي ثان طنطا تعليماته بإجراء معاينة فنية شاملة للمكان، للتأكد من سلامة المبنى الإنشائية وتحديد الأسباب الكاملة للحريق، مشددًا على استمرار حملات مراجعة التوصيلات الكهربائية في المنشآت الصناعية الصغيرة وكل الأنشطة الحرفية داخل نطاق الحي، حرصًا على سلامة المواطنين.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة، تمهيدًا لتحديد سبب الحريق رسميًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مسؤولية محتملة.
