استرداد مبالغ الضمان الاجتماعى المصروفة دون حق.. القانون يحسم الجدل
حسم قانون الضمان الاجتماعى آلية التعامل مع الحالات التى تحصل على مساعدات اجتماعية دون استحقاق، سواء نتيجة إخفاء بيانات أو تقديم معلومات غير صحيحة عمدًا.
وينص القانون على وقف صرف المستحقات فور ثبوت حصول المستفيد على مبالغ ليس له حق فيها، مع استمرار الوقف لمدة كافية لاسترداد المبلغ الزائد، وإضافة مدة مساوية إذا تجاوزت فترة الاسترداد ثلاثة أشهر، بما يضمن حماية أموال المساعدات من أى تلاعب.
كما منح القانون مدير المديرية المختصة صلاحية إصدار قرار بوقف المساعدة نهائيًا فى حال صدور حكم جنائى ضد المستفيد فى جريمة تسول، أو أى جريمة من شأنها تعريض الطفل للخطر، أو فى قضايا الاتجار بالبشر.
ويأتى ذلك حرصًا على أن تصل المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا وعدم استغلالها لأغراض غير مشروعة.
ويقرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 500 و5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، بحق كل من يحصل على مبالغ من الضمان الاجتماعى دون وجه حق، ما لم يصدر قرار بالإعفاء من الوزير المختص وفق الضوابط القانونية.
كما يحق لمديرية التضامن الاجتماعى استرداد كامل المبالغ المصروفة خطأ فى جميع الظروف.
ويعاقب بنفس العقوبة من يستولى على أموال مقررة بموجب القانون ولا ينفقها على مستحقيها، سواء كان مسؤولًا أو وصيًا أو قائمًا على رعاية الأسرة، مع التأكيد على تشديد الرقابة على حالات الصرف من خلال إجراءات المتابعة والعينات التى تجريها إدارات الرقابة بالمديريات بما لا يقل عن 10% من الحالات سنويًا، للتأكد من استمرار الاستحقاق.
