ضوابط قيد وشطب الصكوك السيادية داخل البورصة المصرية
حدد قانون الصكوك السيادية آليات واضحة لتنظيم عملية قيد وتداول الصكوك داخل البورصة المصرية وخارجها، بهدف تعزيز أدوات التمويل الحكومية وتنويع مصادر التمويل بما يتوافق مع الشريعة.
ويشير القانون إلى أن الصكوك يتم قيدها وشطبها بقرار من إدارة البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة، ويتم تداولها وفق قواعد التداول الخاصة بالأوراق المالية الحكومية المطروحة داخل مصر.
أما الصكوك المتداولة خارج مصر، فيتم حفظها فى أحد البنوك الدولية المتخصصة بالإيداع والحفظ والقيد المركزي، ويتم تداولها داخل البورصات الدولية وفق القواعد المعمول بها للأدوات الحكومية الأجنبية، بما يضمن اتساقها مع الأنظمة المالية العالمية ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
ويسترد مالك الصك قيمته الاستردادية عند نهاية مدة الصك وفقًا لشروط الإصدار.
كما نص القانون على أن عوائد الصكوك السيادية تخضع للمعاملة الضريبية نفسها المطبقة على سندات الخزانة العامة، تحقيقًا للمساواة بين أدوات الدين الحكومية المختلفة.
ويتمتع مالكو الصكوك بكافة الحقوق الشرعية المرتبطة بالأصول محل الإصدار، بما يشمل الحصول على الأرباح الدورية وفقًا لحصة الصك فى المشروع أو الأصول التى تستند إليها عملية الإصدار، مع توضيح ذلك تفصيليًا فى اللائحة التنفيذية.
وتأتى هذه الإجراءات لضمان شفافية عملية الإصدار والتداول، ولتعزيز القدرة التمويلية للدولة من خلال أدوات مالية حديثة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
