عقوبات رادعة للحصول على أدوية التأمين الصحى بغير حق.. اعرف التفاصيل

شدد قانون التأمين الصحى الشامل على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يحصل على أموال أو خدمات من المنظومة بغير وجه حق، سواء من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين ألفى جنيه وعشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من تسبب فى صرف أموال من الهيئة دون استحقاق نتيجة بيانات خاطئة، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية المال العام وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.

وتتضمن العقوبات أيضًا الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تبدأ من عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بحق كل من يعيق العاملين بالهيئة من ممارسة صلاحيتهم فى الرقابة من خلال منع دخولهم لمقار العمل أو حجب السجلات والمستندات أو تقديم بيانات مضللة تؤدى للإخلال بحقوق الهيئة المالية.

كما شدد القانون على محاسبة أى عامل أو طبيب أو صيدلى أو عضو من الفريق الطبى أو متعاقد مع الهيئة حال تسهيله الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية دون وجه حق، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين خمسين و75 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، وذلك فى الحالات التى يثبت فيها صرف خدمات لا تتطلبها الحالة الطبية وفق البروتوكولات المعتمدة من اللجان المختصة.

ويأتى ذلك فى إطار سياسة الدولة لفرض الانضباط داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، وتعزيز العدالة فى توزيع الخدمات الطبية، ومنع أى محاولات لإهدار موارد المنظومة أو استغلالها بشكل يخالف اللوائح والقواعد المنظمة.