أحمد بنداري: الوطنية للانتخابات حريصة على تمكين الناخبين للإدلاء بأصواتهم
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة حريصة على تمكين كل الناخبين المتواجدين داخل اللجان الانتخابية من الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أنها تواصل متابعة إجراءات تذليل كل العقبات أمام ممثلي المرشحين.
الهيئة تعاملت مع الشكاوى الواردة إليها
وأشار إلى أن الهيئة تعاملت مع الشكاوى الواردة إليها وتم تحويلها للجهات المعنية، منوهًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت عملية التصويت في ختام اليوم الأول من التصويت بالدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل، منوهًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بيسر وسهولة.
وفي وقت سابق، قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تقع مسافة واحدة من كل المترشحين ولن تسمح بأي تجاوزات، مؤكدا أن الخط الساخن 19826 يتلقى الشكاوى والاستفسارات من أي مواطن.
وأضاف أن يوجه لكل المترشحين الالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الصمت الانتخابي وتجنب أي مخالفات من شأنها تؤثر على العملية الانتخابية.
في سياق متصل، انطلقت اليوم الأربعاء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025 في الـ30 دائرة التي أعيد التصويت بها بعد إلغائها بقرار من محكمة القضاء الإداري، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات واللجان المشرفة لتأمين يوم انتخابي كامل يعكس أعلى درجات الانضباط والشفافية.
تنظيم إعادة الانتخابات
ويأتي تنظيم الإعادة تنفيذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، أعادت فتح باب المنافسة من جديد داخل دوائر شهدت تنافسا قويا واعتراضات قانونية استدعت إعادة الاقتراع.
وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية كافة مراحل العملية الانتخابية بدءًا من الاقتراع، مرورًا بفرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وصولًا إلى المراجعة الدقيقة داخل اللجان العامة قبل إعلان النتائج رسميًا من اللجنة العليا.
ضمان الشفافية الكاملة
وينص القانون على حق حضور المرشحين ووكلائهم خلال عمليات الفرز، وتوثيق جميع الاعتراضات في محاضر رسمية مستقلة لكل نظام انتخابي، لضمان الشفافية الكاملة.
وتجري عملية الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، مع إمكانية نقل الفرز إلى مقر آخر عند الضرورة، بشرط قرار من رئيس اللجنة العامة وتنسيق كامل مع اللجنة العليا، كما يفرض القانون الفصل بين فرز بطاقات الفردي وبطاقات القائمة، وتحرير محضر مستقل لكل منهما.
