أحمد موسى: مفيش أكتر من حرية الرأي والتعبير اللي موجودة في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى:"مفيش أكتر من حرية الرأي والتعبير اللي موجودة في مصر، بننتقد المسؤولين وبننتقد الحكومة، لكن أنت تقول رأيك والمسؤول يرد عليك، لو فيه معلومة ناقصة، يوضحهالك".

موضوع حرية الرأي والتعبير في مصر مباح

وتابع،  خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»:"موضوع حرية الرأي والتعبير في مصر مباح، ولكن الشائعات والأكاذيب أمر مُجرم، وانتقاد الحكومة أو المسئولين يحتاج إلى رد للتوضيح وهناك فرق بينه وبين بث الشائعات".

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التصدي للشائعات والأخبار المزيفة، الحكومة تحترم الدور المهني للصحفيين والإعلاميين ولا توجه أي انتقاد لأدائهم، مشيرًا إلى أن الاعتراض ينصب فقط على ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة أو شائعات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن نشر الأخبار المضللة يسهم في التشكيك في ما تحققه الدولة من خطوات وإنجازات، لافتًا إلى أن بعض الجهات والمنصات المعادية لمصر تستغل تلك الشائعات لإضعاف ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية.

ضرورة التأكد من المعلومات قبل تداولها

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بضرورة تحري الدقة قبل مشاركة أي معلومة أو خبر، مؤكدًا أن الوعي هو خط الدفاع الأول ضد محاولات التضليل.

قانون جديد لمواجهة الأخبار غير الموثقة

وأشار مدبولي إلى أنه تم تكليف الجهات المعنية بالإسراع في إصدار قانون خاص بتنظيم البيانات الرسمية وتعزيز منظومة مواجهة الشائعات، بما يضمن وصول المعلومة الصحيحة للمواطنين في الوقت المناسب.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ترحب بالنقد الموضوعي الذي يدعم التطوير ويحترم الحقائق، لأنه يعد جزءًا مهمًا من منظومة الرقابة المجتمعية.

من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الشائعات المنتشرة والأخبار المضللة تحاول التقليل من النتائج الإيجابية التي تحققها الدولة في العديد من المجالات المختلفة، ومنها المجال الاقتصادي.

الشائعات تؤثر بصورة سلبية على هذه القطاعات

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم، والمذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أن هذه الشائعات تؤثر بصورة سلبية على هذه القطاعات، مضيفًا: "لذلك كان لابد من عقد اجتماع للرد على أي شائعات بمجرد رصدها وتفنيدها والرد عليها".

ونوه بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات لمواجهة جرائم نشر المعلومات الكاذبة، سواء في وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، حيث ترحب الدولة بالنقد البناء للمعلومات والأخبار بصدر رحب.