ممكن تقسيطها.. ضوابط قانونية جديدة للضريبة الجمركية
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، ملامح الخطة الحكومية لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية ومكافحة التهريب، والتى تتضمن حزمة من التعديلات التشريعية والإجرائية، من بينها تعديل قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، دعمًا للصناعة التي تُعد أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة.
تقسيط الضريبة الجمركية
وأوضح الكيلاني، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن هناك مقترحًا لتقسيط الضريبة الجمركية على 6 أشهر، مع إمكانية منح فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر بدون فائدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المصنعين وتشجيع النشاط الصناعي.
جاء ذلك خلال مناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار دراسة تحليلية شاملة قدّمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن البضائع.
وأشار الكيلاني، إلى أن التعديلات المقترحة تطال المادة 77 من قانون الجمارك، وتتناول نسبة التسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية داخل المناطق الحرة، بهدف الحد من التهرب الجمركي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، عبر إقرار آلية قانونية للتصالح، مضيفا أن هناك تعديل مرتقب في المادة 78 من القانون، يهدف إلى قصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية على الجرائم الناتجة عن إدارتهم الفعلية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويُسهم في طمأنة المستثمرين.
استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي
وقال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهناك جهود مستمرة طوال الوقت ليصبح الوقت أقل من ذلك بكثير، ساعتين على سبيل المثال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي، بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وأضاف الكيلانى:" هذه الاستراتيجية تتم بالتنسيق الكامل مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض، وهناك فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق المستهدفات الجمركية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها.
