خبير عقاري: مواد البناء لا تزيد عن 20 أو 25% من قيمة المنتج|فيديو

قال الدكتور محمد رحال استشاري تطوير الشركات والخبير العقاري إن هناك تحفظا في سوق العقارات بسبب الدولار، وتحفظا مبنيا على تحوط، مشيرًا إلى أن السنة الماضية كانت أهم السنوات التي شهدت الدولار فيها ارتفاعا كبيرا، وكان هناك توقعات بارتفاعه.

المنتج العقاري لم يعد مثل السابق

وأشار خلال لقائه عبر برنامج الرادار، والمذاع عبر قناة Ten، الذي تقدمة الإعلامية رشا البعل، إلى أن المنتج العقاري لم يعد مثل السابق، والمتمثل في الدفع كاش، بل يستمر لسبع سنوات، منوهًا بعدم وجود زيادة كبيرة، وأن هناك منتجات عقارية تتمتع بتسهيلات كبيرة.

وأوضح أن مواد البناء لا تزيد عن 20 أو 25% من قيمة المنتج العقاري، وليست هي العنصر الأساسي في ارتفاع سعر الوحدات، منوهًا بأنه في عام 2023 تم تسعير بعض الوحدات من أجل تعويض الخسائر.

ارتفاع الدولار ساهم في هز السوق

وأكد أن ارتفاع الدولار ساهم في هز السوق، منوهًا بأن كثيرين من الأشخاص اتجهوا إلى العقارات والذهب، رغبًا منهم في الحفاظ على قيمة أموالهم.
ونوه بأن قيمة العقار الحقيقي مضروبة في 3، وذلك لأسباب منها، جزء منها تحميل لفوائد، والتحوط من الدولار، منوهًا بأن 70% أو 80% تتبع نفس الاسلوب، إلا أن هناك شركات تتبع دراسة حقيقة.

وتابع أن "الشركات الصغيرة لا تملك القدرة لمواجهة المشترين في حالة وجود تخبطات، مفيش حاجة مضمونة بنسبة 100%، والمتميز فيه من الممكن أن يكسب، ولكن المتكرر، أو يحتوي على عناصر كثيرة غير جذابة، القاعدة بتقول ممكن هكسب، لكن ممكن اخسر.

 الموقع يجب أن يكون متميز

وتابع أنه “لا بد أن يكون الموقع متميزا، وأن تكون الشركة تتمتع بسمعة جيدة، ولديها مصداقية، وليس من الضروري أن يكون لديه سابقة أعمال، الموقع يعتبر مهما جدًا، بالإضافة إلى الشركاء الناجح، وأن يتمتع بخبرة طويلة”.

وفي وقت سابق، قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري، إن التوسع الملحوظ في الحملات الإعلانية والتسويقية للمشروعات العقارية داخل السوق المصري يعكس تباطؤا واضحا في حركة المبيعات، موضحا أن الشركات أصبحت تعتمد على التسويق المكثف وتقديم أنظمة سداد طويلة كوسيلة لجذب العملاء وسط منافسة شديدة وزيادة عدد المشروعات المطروحة.