بلال الدوي: ما شهدته الانتخابات منذ انطلاقها يمثل عملية ديمقراطية متكاملة

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن نزول المواطن المصري أكثر من مرة إلى صناديق الاقتراع يعكس ثقته في نزاهة العملية الانتخابية، خاصة في الدوائر الثلاثين التي تجري فيها الإعادة بناءً على حكم المحكمة الإدارية العليا.

عملية انتخابية كاملة بكل مراحلها

وأوضح الدوي، خلال لقائه عبر قناة دي إم سي، أن ما شهدته الانتخابات منذ انطلاقها يمثل عملية ديمقراطية متكاملة، تضمنت طعونًا قضائية، وقرارات بإلغاء لجان، وإعادة الانتخابات في أخرى. 

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدورها في ضبط المخالفات، بينما أحالت وزارة الداخلية المتجاوزين إلى النيابة العامة، في وقت لجأ فيه بعض المرشحين إلى القضاء الذي حسم النزاعات الانتخابية.

وأشار إلى أن المشهد الانتخابي عكس تنوعًا لافتًا؛ فقد شهدت دوائر عديدة مشاركة كبيرة، وظهور معارضة ناجحة، وفوز مستقلين، وسقوط بعض رموز الأحزاب الكبرى، بينما حقق مرشحون آخرون نجاحًا من الجولة الأولى. 

وقال إن الانتخابات أفرزت مفاجآت حقيقية، منها نجاح مرشحين كانوا ضمن القوائم في انتخابات سابقة ثم خاضوا المنافسة كمستقلين وحققوا نتائج لافتة.

“السخونة مطلوبة” والمنافسة الصحية جزء من المشهد

ورداً على المتخوفين من زيادة سخونة المشهد الانتخابي، قال الدوي إن ذلك يمثل عنصرًا إيجابيًا طالما بقي في الإطار القانوني والتنظيمي، مؤكدًا أن وجود 30 أو 40 مرشحًا في الدائرة الواحدة يعكس حالة سياسية حقيقية، وأن “غربلة” هذا العدد الكبير لا يحسمها إلا المواطن عبر صندوق الاقتراع.

وأوضح أن وزارة الداخلية لعبت دورًا محوريًا في تأمين العملية الانتخابية، خاصة في ظل التوترات الطبيعية بين المرشحين وأنصارهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاملت بحزم مع أي محاولات شراء أصوات أو الضغط على الناخبين، خصوصًا في بعض دوائر الصعيد.

الصندوق هو الحكم والأحزاب ليست ضمانة

وشدد الدوي على أن صندوق الانتخابات أصبح المحدد الحقيقي للفوز، وأن ما يسمى بـ“الحزب الكبير” لم يعد كافيًا لضمان النجاح، فالمنافسة الآن مفتوحة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين والعائلات، والفيصل هو قبول الناس وبرنامج المرشح وقدرته على التواصل مع المواطنين.

وأضاف أن أي محاولات للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية لا تملك أساسًا قويًا، فهناك مخالفات حدثت بالفعل وتم التعامل معها فورًا، وهناك وقائع مال سياسي رصدتها الهيئة الوطنية للانتخابات وتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها. كما صدر قرار بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة في سبع محافظات استنادًا إلى تجاوزات مثبتة.