دار الإفتاء توضح حكم إخراج المصاحف الموقوفة من المساجد والتصرف فيها
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المصاحف الموقوفة على المساجد لا يجوز إخراجها لأي سبب، مشددة على أن الوقف يجعل المصحف ملكًا للمسجد بمجرد تخصيصه له، وأي تصرف فيه يُعد مخالفة شرعية واضحة.
ماهو الوقف في الإسلام
عرّفت دار الإفتاء الوقف بأنه حبس مال معين لاستفادة المسلمين منه في مجالات مباحة، مع بقاء الأصل محفوظًا. وأوضحت أن شرط الواقف واجب التنفيذ ويعد بمثابة النصوص الشرعية، ما يعني ضرورة احترامه والالتزام به.
إخراج المصاحف">كما أشارت إلى أن المصاحف الموقوفة على المساجد تُخصص لخدمة المصلين للقراءة والتلاوة داخل المسجد فقط، وأي إخراج لها يعطل الهدف الأساسي من الوقف ويعتبر تعديًا على حق الجماعة.
حكم إخراج المصاحف من المسجد
تناولت الفتوى حالتين أساسيتين تتعلقان باستخدام المصاحف داخل المساجد، وهما الاستخدام داخل المسجد حيث قالت إنه لا مانع شرعي من قراءة القرآن داخل المسجد باستخدام المصاحف الموقوفة، حتى دون طلب الإذن، مع التأكيد على أن ذلك يحقق الثواب، وإخراج المصاحف، سواء بموافقة القائمين على المسجد أو بدونها، غير جائز شرعًا. وأكدت الفتوى أنه إذا تم إخراج المصحف وتعرض للتلف أو الضياع، يصبح واجبًا على الشخص تعويضه بمصحف جديد وإعادته للمسجد مع التوبة الصادقة.
حكم أخذ المصحف من المسجد دون إذن
أوضحت دار الإفتاء أن شرط الواقف هو ركيزة الانتفاع بالوقف، وأن الالتزام به واجب شرعي، واستشهدت بأقوال الفقهاء التي أكدت أن مخالفة شرط الواقف لا تجوز إلا في حالات طارئة وبإذن فقهي واضح يحقق مصلحة عامة.
إخراج المصاحف يعطل منافع الوقف
شددت الفتوى على أن إخراج المصاحف من المساجد يؤدي إلى تعطيل الغرض الأساسي منها، وهو تمكين المصلين من التلاوة والتعبد داخل المسجد، واستشهدت بحالات فقهية مشابهة مثل منع نقل المياه الموقوفة للتطهر في المساجد، لأن الغرض من الوقف يجب أن يُحترم.
إخراج المصاحف">واجب المسلمين تجاه الأوقاف
دعت دار الإفتاء في ختام الفتوى إلى ضرورة احترام الأوقاف وعدم التعدي عليها، مؤكدة أن المصاحف الموقوفة هي أمانة تهدف لخدمة المسلمين داخل المساجد، وأوصت بإعادة أي مصحف تم إخراجه فورًا، أو تعويضه بمصحف جديد إذا تعرض للتلف، مع التوبة الخالصة لله عز وجل.
وأضافت أن الحفاظ على أموال الوقف يعد جزءًا من أمانة المسلمين، ويجب أن تكون هناك توعية مجتمعية لتعزيز هذا السلوك المسؤول تجاه الأوقاف والممتلكات العامة.
