جمال رائف: الدولة اختارت الطريق الصحيح بالتصدي للتجاوزات في انتخابات النواب

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 تأتي ضمن سياقات متعددة، مشيرًا إلى أن تقييم التجربة الديمقراطية الراهنة يجب أن يستند إلى المسار الممتد منذ ثورة 30 يونيو وحتى اليوم.

الاستحقاقات اتسمت بزخم واضح في المشاركة

وأشار رائف، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن جميع هذه الاستحقاقات اتسمت بزخم واضح في المشاركة، لافتًا إلى التطور الكبير في حجم القاعدة الناخبة، التي ارتفعت من 45 مليون ناخب في عام 2014 إلى نحو 69 مليون ناخب حاليًا، وهو رقم يقترب من حاجز الـ70 مليون.

وأوضح أن هذا الاتساع في القاعدة الناخبة ترافق مع مؤشرات واضحة على ارتفاع معدلات المشاركة، سواء في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي تجاوزت نسبة المشاركة فيها 65%، أو في الانتخابات البرلمانية السابقة التي لامست نسبة 30%، وهي نسبة وصفها بـ"الجيدة" مقارنة بديمقراطيات عريقة مثل فرنسا، حيث تسجل الانتخابات المحلية معدلات مشاركة مماثلة.

 المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

ورأى رائف أن ما شهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب من عثرات لا يُعدّ خروجًا عن المسار، بل اختبارًا لقدرة الدولة على التصحيح، معتبرًا أن الأهم هو اتخاذ القرار بالإصلاح والمضي في البناء الديمقراطي. 

وأشاد بدور رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي شكّل نقطة تحول مهمة أعادت ضبط المشهد، وأظهرت استجابة الدولة لإرادة المواطنين الرافضين لأي ممارسات سلبية.

وقال إن رفض القاعدة الناخبة لهذه الممارسات يعكس أن المسار الديمقراطي في مصر يسير بشكل صحي، وأن اختيار الدولة للطريق الصعب كان استنادًا إلى إرادة الناس ورغبتهم في مسار صحيح.

حالة من الاستقرار الداخلي

وأضاف رائف أن التزام الدولة بإجراء انتخابات مجلس النواب، وقبلها انتخابات مجلس الشيوخ، في مواعيدها المقررة، يعكس حالة من الاستقرار الداخلي، كما يظهر وعيًا متزايدًا لدى المصريين، يتجلى أيضًا في مستويات المشاركة والتصويت في الخارج.

وانتقل رائف إلى الحديث عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن الدولة عملت بعد ثورة 30 يونيو على ترسيخ الطابع المؤسسي للمسار الديمقراطي، من خلال إنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم العملية الانتخابية وإدارتها والإشراف عليها بشكل كامل. 

ورأى أن وجود هذه الهيئة يمثل منجزًا دستوريًا مهمًا، كونها لا تقتصر على إدارة الانتخابات فحسب، بل تمتد مسؤولياتها إلى رفع الوعي السياسي وتحفيز المواطنين على المشاركة، وتطبيق أعلى معايير الانضباط والنزاهة في العملية الانتخابية.