خيانة وحبوب منومة.. كيف أسقطت رسائل "واتس آب" زوجه وعشيقها في يد العدالة؟

في واقعة تعد من أخطر وأغرب القضايا الإلكترونية، رسخت المحكمة قاعدة قضائية جديدة تقضي بجواز إثبات جريمة الزنا بالرسائل الإلكترونية والمكالمات الصوتية، بعد أن أصدرت حكم تاريخ بحبس زوجة وعشيقها عام مع الشغل، بناءً على محادثات "واتس آب" و5 برنتات سكرين كانت هي الدليل القاطع للعلاقة غير الشرعية.

محادثات واتس آب تتحول إلى دليل للإقاع بالمتهمة وعشيقها
 

وتعود تفاصيل الواقعة المرعبة إلى أن الزوجة كانت تستغل سفر زوجها للعمل وتلتقي بعشيقها داخل مسكن الزوجية، بل وصل بها الأمر إلى وضع منوم لزوجها في الأكل والشرب حتى تتمكن من لقاء شريكها، في مشهد أقرب إلى الدراما السوداء.

حبوب منومة ومواعيد سرية

وقد أكتشف الزوج الكارثة بالصدفة بعد أن صادف هاتف زوجته، ليجد رسائل تظهر متابعة تحركاته بدقة، ورسائل صريحة تثبت وقوع العلاقة داخل مسكن الزوجية، وأخرى تشير لمحاولاتها "كتم صوتها" لوجود طفلها، بجانب رسائل حول الخوف من الحمل، وأخرى عن إعطاء الزوج مواد وحبوب منومة.

الزوج يكتشف خيانة زوجته والرسائل تكشف كل التفاصيل
 

ورغم أن المقربين نصحوه بعدم المقاضاة بحجة أن إثبات الزنا يكون بالاعتراف أو اللعان أو شهادة الشهود، وأن القضية فضيحة وليس مضمونه نتائجها خاصة مع وجود حسابات وهمية وتغيير أرقام الهواتف، إلا أنه خاض معركته القانونية حتى النهاية.

الزوجة تغيبت عن الجلسة خوفا من الفضيحة.. والعشيق أنكر
 

وأمتنعت الزوجة عن الحضور أمام المحكمة رغم إعلانها لتفادي الفضيحة، بينما حضر الشريك وأنكر، إلا أن تحريات الأجهزة الأمنية وتكنولوجيا المعلومات أثبتت العلاقة بكل تفاصيلها، من صور وإيحاءات ورسائل تؤكد وقوع الزنا.

 الرسائل الإلكترونية كافية لإثبات الزنا

استندت المحكمة في حكمها لأحكام محكمة النقض، التي تقضي بأن إثبات زنا المرأة جائز بكافة طرق الإثبات وفقا للقواعد العامة، لتحكم غيابيا على الزوجة وحضوريا اعتباريا على الشريك بحبس كل منهما سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

إثبات فعل الوطء شرط لجريمة الزنا وفقًا للقانون
 

وقد أثار الحكم تساؤلات قانونية عديدة، حول سبب الحبس سنة فقط، وشرط إثبات الوطء، والفارق بين وقوع الزنا داخل وخارج مسكن الزوجية، ومتى يدان الشريك ومتى لا يدان، وما يترتب على صدور الحكم النهائي.

وينص القانون على أن جريمة الزنا لا تقوم إلا بثبوت فعل الوطء، ويجب أن يكون الإثبات مباشر كشهادة الشهود أو غير مباشر كالقرائن القوية،  أما الشريك فلا يدان إلا بالأدلة الواردة بالمادة 276 عقوبات، ومنها القبض عليه متلبسا، اعترافه الصريح، وجود مكاتيب أو أوراق بخطه، أو وجوده في مكان الحريم بمنزل مسلم.

وتحدد المادة 274 عقوبات عقوبة الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على عامين، بينما نصت المادة 277 على معاقبة الزوج الزاني في منزل الزوجية بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وتكون العقوبة ذاتها إذا وقعت الجريمة خارجه.

كما يستطيع الزوج أو الزوجة التنازل عن حقه في المقاضاة سواء في بداية أو أثناء التقاضي، وتترتب على صدور حكم نهائي بثبوت الزنا سقوط حق الزوجة في المتعة ومؤخر الصداق وحضانة الأطفال باستثناء الرضع، بينما تستطيع الزوجة في حالة ثبوت الزنا على الزوج رفع دعوى طلاق للضرر.

ونص القانون على أن الزوج يملك 3 شهور فقط لتحريك الدعوى من تاريخ علمه بالجريمة، ويشترط شرعًا لأثبات الزنا أربعة شهود عدول يرون الواقعة بصورة كاملة، وإلا يعدون قذفة ويقام عليهم الحد.