محمد زكي: الحكومة توسع الحوار المجتمعي لضمان تطبيق الحقوق على أرض الواقع
أكد محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر وضعت المبادرات العملية والتنموية في صميم جهودها لتعزيز حقوق الإنسان، بما يشمل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.
وأشار زكي إلى أن هذه المبادرات مرتبطة بتحقيق الأمن والاستقرار، وتساهم في بناء الإنسان وتعزيز قدراته على المشاركة في التنمية الوطنية، ما يضمن تطبيق الحقوق على أرض الواقع وليس مجرد شعارات نظرية.
الحكومة تعمل على توسيع مساحة الحوار مع المجتمع
وأوضح أن الحكومة تعمل على توسيع مساحة الحوار مع المجتمع، بما يتيح مشاركة المواطنين في صياغة القرارات، ويؤصل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، وهو ما يعكس جدية الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية والحريات.
وأضاف زكي أن المؤسسات الوطنية تلتزم بخطوات ممنهجة لضمان استدامة الحقوق، وأن السياسات المطبقة متسقة مع الرؤية الشاملة للقيادة السياسية، ما يجعل كل قرار عمليًا وقابلًا للتنفيذ على أرض الواقع.
وأكد أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تعكس نجاح التجربة المصرية في تعزيز الحقوق، فيما يشكل اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية والمبادرات العملية التي أثبتت جدواها على أرض الواقع.
تفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية
ومن جانبة، أصدر مجلس الشباب المصري بيانًا موسعًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام بينما يشهد العالم تحديات معقدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، وأوضح المجلس أن هذه المتغيرات تعيد التأكيد على أهمية تعزيز منظومات العدالة، واحترام مبادئ سيادة القانون، وتفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية.
حقوق الإنسان تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم
وأشار المجلس إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته. وأكد المجلس أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.
